طعن رئيس الوزراء السابق ورئيس حركة إنصاف الباكستانية، عمران خان، اليوم الاثنين، على قانون الانتخابات (المعدّل) لعام 2022 في المحكمة العليا، وطالب المحكمة بإعلانه “غير دستوري”.
قدم رئيس الوزراء السابق التماسًا في المحكمة العليا من خلال المحامي عزير كرامات بهانداري ضد مشروع القانون، الذي أقرته الجمعية الوطنية مؤخرًا وحظر على الباكستانيين في الخارج التصويت في الانتخابات العامة.
دعا الالتماس إلى أن تعلن المحكمة العليا أن التعديل غير دستوري، ومخالف للسلطات وباطلاً للمبدأ، وإلغائه.
وشددت على أن المادة 94 (1) من قانون الانتخابات لعام 2021 تظل “القانون الحالي” وأن جميع المؤسسات، “ولا سيما ECP [لجنة الانتخابات الباكستانية] و NADRA [سلطة قاعدة البيانات والتسجيل الوطنية]، ملزمة بالعمل وفقًا لها”.
دعا مقدم الالتماس إلى المحكمة لتوجيه مراقب الانتخابات وجميع السلطات المعنية لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنح الباكستانيين في الخارج حق التصويت؛ خاصةً في الانتخابات العامة المقبلة.
جاء في الالتماس: “على وجه الخصوص … توجيه ECP لمنح الموافقات والأموال اللازمة إلى NADRA لتطوير نظام I-Vote الجديد على النحو المفصل في اقتراح NADRA ضمن إطار زمني صارم”.
كما طلب الالتماس من المحكمة العليا منح تفويض مستمر والإشراف على عملية وضع نظام لضمان السماح للباكستانيين في الخارج بالتصويت. وأكدت كذلك على أن المحكمة العليا يجب أن تعمل في الوقت المناسب حتى يتمكن الباكستانيون في الخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة.
أقرت الجمعية الوطنية في 26 مايو/أيار مشروع قانون (تعديل) الانتخابات لعام 2022 – لإزالة استخدام آلات التصويت الإلكترونية (EVMs) ومنع الباكستانيين في الخارج من التصويت في الاقتراع العام المقبل.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الأصوات، ولم يعارضه سوى أعضاء الجمعية الوطنية المنتمين إلى التحالف الديمقراطي الكبير.
