قالت وزارة المالية، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم في يونيو/حزيران قد يتسارع ليصل إلى 15.5٪، وهو الأعلى في الـ 12 عامًا ونصف الماضية، مما يعكس التأثير السلبي للزيادة في أسعار الوقود والطاقة التي تديرها الحكومة.
من المتوقع أن يتسارع التضخم على أساس سنوي في يونيو/حزيران وقد يظل في نطاق 14.5٪ إلى 15.5٪، وفقًا للتوقعات الاقتصادية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية.
آخر مرة تم فيها تسجيل معدل التضخم عند 15.5٪ في ديسمبر/كانون الأول 2010. هناك احتمال أن تكون وتيرة ارتفاع الأسعار أعلى من توقعات وزارة المالية التي جاءت قبل يومين من جدولة مكتب الإحصاء الباكستاني (PBS) لإصدار نشرة التضخم الرسمية.
ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، وجد مكتب الإحصاء الباكستاني – الوكالة الوطنية لجمع البيانات – عدم الإبلاغ عن قراءة التضخم لبعض السلع الغذائية الأساسية، مما خلق شكوكًا حول مصداقية الإحصاءات الرسمية.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الحكومة سحبت الدعم عن الوقود ومنتجات الطاقة للسيطرة على العجز المزدوج المتزايد.
رفعت الحكومة الائتلافية أسعار البنزين إلى 234 روبية للتر الواحد، بعد أن كانت 150 روبية للتر. هناك أيضًا فرص لمزيد من الزيادة في الأسعار في يوليو/تموز.
وقالت وزارة المالية أن الارتفاع الأخير في أسعار السلع العالمية، وخاصة الطاقة والغذاء، سيُترجم أيضًا إلى الأسعار المحلية.
يواجه الاقتصاد العالمي نموًا أبطأ وضغوطًا تضخمية عالية بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا وما تلاه من اضطرابات في سلسلة التوريد.
وأضافت وزارة المالية أن الضغط التضخمي قد يخف ويستقر بمجرد أن تبدأ أسعار السلع العالمية في الانخفاض.
