الحاجة إلى تدابير إضافية لجعل ميزانية باكستان متوافقة مع الأهداف الرئيسية لبرنامج صندوق النقد الدولي

قال الممثل المقيم للمقرض في إسلام أباد يوم الاثنين أنه ستكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية لجعل ميزانية باكستان للسنة المالية 2022-23 متوافقة مع الأهداف الرئيسية لبرنامج صندوق النقد الدولي.

كشفت الحكومة الفيدرالية عن ميزانية قدرها 9.5 تريليون روبية للفترة من 2022 إلى 2323 يوم الجمعة تهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة في محاولة لإقناع صندوق النقد الدولي باستئناف مدفوعات الإنقاذ التي تشتد الحاجة إليها.

وقالت إستر بيريز رويز لرويترز: “تقديرنا الأولي هو أنه ستكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز الميزانية وجعلها تتماشى مع أهداف البرنامج الرئيسية”.

وبدوره صرّح وزير المالية مفتاح إسماعيل لرويترز يوم السبت أن صندوق النقد الدولي عبر عن مخاوف بشأن أرقام الميزانية بما في ذلك دعم الوقود واتساع عجز الحساب الجاري والحاجة إلى زيادة الضرائب المباشرة.

وأضاف أن حكومته واثقة من قدرتها على تعديل الميزانية لإشراك صندوق النقد الدولي، وتأمل في ضمان مراجعة ناجحة هذا الشهر.

وقالت رويز: “تستمر المناقشات مع السلطات في الحصول على مزيد من الوضوح بشأن بعض بنود الإيرادات والإنفاق والسماح بإجراء تقييم كامل”.

وأضافت أن الصندوق مستعد لمواصلة دعم جهود السلطات وتنفيذ السياسات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.