كشفت الحكومة الباكستانية الجديدة التي تواجه تضخمًا متسارعًا وصعوبات سياسية، يوم الجمعة عن ميزانية ستخصص أكثر من 40% منها لخدمة الدين.
ويبلغ دين باكستان نحو 128 مليار دولار ويمثل حوالى 72,5 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويلقي رئيس الوزراء شهباز شريف باللوم في مشاكل البلاد الاقتصادية على سلفه عمران خان الذي أطيح إثر تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان ويقود حاليًا حملة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. لكن محللين يقولون أن المشاكل تعود إلى عقود من سوء الإدارة الاقتصادية من الحكومات المتعاقبة والحكام العسكريين الذين فشلوا في معالجة الفساد المستشري والتهرب الضريبي المتفشي.
وتبلغ الميزانية التي كشفها وزير المال مفتاح اسماعيل الجمعة 9,5 تريليون روبية (47 مليار دولار)، منها 3,95 تريليون روبية لخدمة الدين.
وقال الوزير أمام الجمعية الوطنية: “بسبب افتقار الحكومة السابقة إلى الرؤية، دُمّرت البنية الاجتماعية وتوقف النمو الاقتصادي وتضاءل التكامل الوطني”.
كما أن هناك حزمة إنقاذ قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار ووقّعها رئيس الوزراء السابق خان في 2019، لكنها لم تُنفّذ بالكامل، إذ تراجعت حكومته عن وعدها بخفض بعض الإعانات وزيادة الإيرادات الضريبية.
وتلقت إسلام اباد حتى الآن 3 مليارات دولار، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في وقت لاحق هذا العام. ويسعى المسؤولون إلى تمديده حتى حزيران 2023 وإلى تلقي شريحة المليار دولار التالية.
ووعد شريف بإنعاش الاقتصاد المتعثر، لكن محللين يقولون أن حكومته الهشة فشلت في اتخاذ قرارات صعبة.
وتُخصص الميزانية الجديدة 1.523 تريليون روبية لقوات الدفاع التي تُرصد لها منذ سنوات مبالغ ضخمة بسبب توترات مستمرة مع الهند المجاورة.
