بعد مداولات قانونية، قررت المحكمة العليا الباكستانية تمديد فترة رئاسة قائد أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا ستة أشهر بعد انتهاء فترة رئاسته أمس الأول.
ويأتي هذا التمديد في أعقاب قرار رئيس المحكمة العليا آصف سعيد كوسها، التاريخي الذي أحدث مفاجأة مدوية في الأوساط العسكرية والسياسية بتعليق قرار رئيس الوزراء عمران خان بتمديد فترة باجوا لمدة 3 سنوات، في مواجهة هي الأولى من نوعها بين أعلى سلطة قضائية والمؤسسة العسكرية.
وبحسب قرار المحكمة العليا، فإن التمديد لستة أشهر مشروط باستصدار مشروع قرار من البرلمان لتحديد آليات واضحة معنية بموضوع التمديد لقائد الجيش.
وفيما رأت حكومة عمران خان القرار انتصارا للعدالة ودعما لقرارها بالتمديد، اعتبرت المعارضة الباكستانية، القرارمحرجا لقائد الأركان كون التمديد لمدة ستة أشهر، ما يضع قائد أعلى سلطة في المؤسسة العسكرية في موقف لا يتوافق مع متطلبات وأعراف هذه المؤسسة.
فيما اعتبر مراقبون قانونيون أن الوضع لا يزال غامضا لمرحلة ما بعد الستة أشهر وهي الفترة التي قررتها المحكمة.
ولا يُعرف إن كان الجنرال باجوا سيستمر في هذا المنصب بعد إقرار مشروع ضبط آلية التمديد لقائد الجيش أم لا. وبحسب مصادر موثوقة، فإن الفترة القادمة ستشهد تحركات قد تغير من تفاصيل المشهد السياسي الباكستاني، في ظل تداعيات قرار المحكمة العليا الأخير واستمرار المعارضة في الضغط السياسي على حكومة عمران خان.
وكانت المحكمة العليا قد علقت الأسبوع الماضي قرار التمديد للجنرال باجوا لعدم اكتمال إجراءاته القانونية؛ باعتبار أن قرار التمديد من صلاحيات الرئيس الباكستاني وفق الدستور، فضلا عن أنه لم يحظ بالإجماع داخل الحكومة، إلى جانب أن عمران خان استند في قراره لتمديد فترة رئاسة باجوا إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة الإقليمية، وهو ما رفضته المحكمة.
