أعلنت الحكومة الباكستانية للمرة الثانية خلال 10 أيام عن رفع أسعار المنتجات النفطية وذلك بمقدار 30 روبية على كل لتر، مبررة الخطوة بأنها من ضمن شروط البنك الدولي مقابل منح الديون لإسلام أباد، ونتيجة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية في السوق العالمية.
وأدت الخطوة إلى انزعاج شديد، إذ إنّ كل لتر من المنتجات النفطية زاد سعره خلال 10 أيام 60 روبية باكستانية، وهو أمر يقصم ظهر المواطن الباكستاني، الذي يعيش تحت خطر الفقر المدقع، كما يقول المحتجون الذين خرجوا إلى شوارع البلاد.
وفور إعلان الحكومة عن الخطوة، شهدت مدينة كراتشي الجنوبية التي تعد العاصمة الاقتصادية لباكستان، حالة من الهلع، حيث هاجم شبان غاضبون محتجون محطات البنزين في المدينة ودمروا المحتويات في عدد من المحطات بعدما رفضت منح المواطنين البنزين نظراً لتجمع حشود حولها.
وسيطرت الشرطة على الموقف بعد ذلك، لكن جماعات دينية وسياسية أعلنت عن احتجاجات عامة في الشارع ضد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والكهرباء.
وأعلنت “حركة الإنصاف” التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق عمران خان الخروج إلى الشارع، يوم الجمعة، للاحتجاج على قرار الحكومة.
وقال خان، في بيان: “قرارات الحكومة كلها بمثابة عداء مع الشعب الأعزال الذي لا يكاد يملك قوت يومه، وهي ترفع أسعار البنزين خلال عشرة أيام 60 روبية على اللتر الواحد ليصبح ليتر من البترول بـ210 روبيات باكستانية، إنّ هذا لظلم”، مشيراً إلى أنّ الحكومة لم تكتف برفع أسعار البنزين بل رفعت أيضاً أسعار الكهرباء 8 روبيات.
كما أعلنت “الجماعة الإسلامية”، إحدى أكبر الأحزاب الدينية في البلاد، عن احتجاجات في الشارع ضد رفع أسعار البنزين والكهرباء في 11 يونيو/حزيران الجاري، انطلاقاً من مدينة لاهور، وستستمر حتى سحب الحكومة قراراتها.
وقال الناطق باسم الجماعة قيصر شريف، في بيان: “الحكومة بدل أن تمنح أبناء الشعب الرفاهية، تنتقم منه أشد أنواع الانتقام، ويجب على الأحزاب السياسية والدينية أن لا تصمت على ذلك”.
في الأثناء، أعلنت حكومتا السند وخيبر بختونخوا المحليتان عن تقليص حصة الوزراء وكبار المسؤولين من البنزين بنسبة 40% بعد رفع أسعار المحروقات.
كما أعلنت وزارة السكك الحديدية والمواصلات أنّ أسعار القطار والمواصلات العامة سيتم رفعها نظراً لرفع أسعار البنزين.
لكن وزير المالية مفتاح إسماعيل قال عند الإعلان عند رفع أسعار البنزين: “الحكومة تدرك الحالة السيئة للمواطن الباكستاني، ولكن كل ذلك بسبب توافقات الحكومة السابقة مع البنك الدولي للحصول على الديون، وبسبب رفع أسعار البنزين في الأسواق العالمية”.
وأعلن أنّ بلاده ستخفض دعم الوقود للمرة الثانية خلال أسبوع في محاولة للسيطرة على العجز المالي وتأمين الأموال اللازمة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي. وأضاف إسماعيل أنّ أسعار البنزين والديزل للمستهلكين زادت في محطات الوقود 30 روبية على كل لتر، أي بنسبة 17%، اعتباراً من يوم الجمعة، وأضاف أنه لا يزال هناك دعم بنحو 9 روبيات للتر.
يذكر أنّ الحكومة الباكستانية أعلنت خلال الأيام الـ10 الماضية عن رفع أسعار البنزين للمرة الثانية، وهي أكبر زيادة تشهدها باكستان.
