أعرب مجتمع الأعمال في كراتشي عن قلقه إزاء زيادة تعرفة الكهرباء بناءً على طلب من صندوق النقد الدولي (IMF).
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة كراتشي (KCCI) محمد إدريس في بيان يوم الخميس: “نحن نرفض تمامًا الزيادة غير القانونية في تعريفة قاعدة الكهرباء بمقدار 7.90 روبية لكل وحدة والتي أعلنتها الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية (نيبرا)”.
وقال: “سيثبت ذلك ضرراً للصناعات بسبب التكلفة العالية لممارسة الأعمال التجارية، كما سيفتح أبواب الفيضان للتضخم”.
وأضاف أنه بالإضافة إلى جعل فواتير الكهرباء أغلى ثمناً وغير في متناول المستهلكين، فإن زيادة التعرفة الأساسية ستؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع المنزلية المستخدمة على نطاق واسع في كل منزل.
وصف رئيس غرفة تجارة وصناعة كراتشي أن الزيادة في التعريفة الأساسية غير قانونية وانتهاك لقواعد ولوائح نيبرا.
وقال أن أي زيادة في التعريفة يجب تحديدها وتنفيذها فقط بعد عقد جلسات استماع عامة، لكن للأسف قرروا فقط رفع التعريفة دون عقد جلسات استماع عامة.
قال كبير محللي الأبحاث في توبلاين سيكيوريتيز، صني كومار، أن التعريفة تمت الموافقة عليها من قبل نيبرا، لكن “لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل لجنة التنسيق الاقتصادي التي يتبعها مجلس الوزراء”.
قال محلل قطاع الطاقة: “لا أعتقد أن الحكومة ستوافق على قفزة مفاجئة في أسعار الكهرباء”. “ربما ستزيد التعريفة على مراحل.”
ذكر إدريس أن الزيادة سترفع التعريفة الأساسية إلى 24.41 روبية لكل وحدة من 16.51 روبية لكل وحدة، الأمر الذي لن يعرض بقاء الصناعات على المحك فحسب، بل سيجعل حياة المواطن الفقير بائسة.
يدفع مستهلكو الكهرباء بالفعل مبلغًا إضافيًا في حدود 4 روبية إلى 6 روبية لكل وحدة على حساب تعديل تكلفة الوقود بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود في السوق الدولية.
وقال: “إضافة إلى التعريفة الأساسية ستجعل السلع النهائية غير قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية وغير ميسورة التكلفة في الأسواق المحلية”.
“سوف يزدهر الاقتصاد والأعمال التجارية فقط عندما تنخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية من خلال خفض أسعار الكهرباء والغاز والمياه بشكل كبير.”
