عاودت الحكومة الباكستانية التشدد في موقفها تجاه حركة «طالبان باكستان»، إثر تجدد موجة العنف التي ضربت شمال غرب باكستان، وبعد ظهور تقارير تفيد بأن الحركة كانت تخطط لشن هجمات على الصينيين، وهو أمر لم تفعله في الماضي.
وأطلقت الحكومة الباكستانية مؤخراً سراح أكثر من 100 عضو من أعضاء حركة «طالبان باكستان» من السجون، على أمل تسهيل المحادثات مع قادة حركة «طالبان باكستان» التي تتخذ من أفغانستان مقراً لها منذ استيلاء «طالبان» على كابل في آب/أغسطس 2021.
وأعاد الجيش الباكستاني إحياء عمليات عسكرية إنتقائية ضد أعضاء حركة «طالبان باكستان» في شمال غربي البلاد، إثر تجدد موجة العنف التي ضربت البلاد، وبعد ظهور تقارير تفيد بأن حركة «طالبان باكستان» كانت تخطط لشن هجمات على مواطنين صينيين يعملون في مشروعات إقتصادية وتنموية في عموم البلاد.
تقول المصادر الأمنية أن حركة «طالبان باكستان» دخلت في تحالف مع الجماعات الإنفصالية البلوشية التي شنّت مؤخراً هجوماً انتحارياً في كراتشي قتل فيه ثلاثة مواطنين صينيين.
وقتل الجيش الباكستاني، الشهر الماضي، اثنين من كبار أعضاء حركة طالبان باكستان في شمال وزيرستان في عملية إنتقائية، بعد أن أشارت تقارير في وسائل الإعلام إلى أن العنف الذي تقوده حركة طالبان باكستان قد ازداد في شمال غربي البلاد.
وفي هذا السياق، قال مسؤول أمني: «عملياتنا مستمرة ضد تلك العناصر التي تشارك بنشاط في أعمال العنف والأنشطة الإرهابية».
وفيما يواصل المسؤولون العسكريون الباكستانيون إشراك قيادة حركة «طالبان باكستان» في المحادثات في كابل، تستمر العملية بعيداً عن الأنظار ضد الإرهابيين والمسلحين في الشمال الغربي، وهو ما يتناقض مع سياسات حكومة عمران خان السابقة، التي بذلت قصارى جهدها لإرضاء قادة حركة طالبان باكستان.
في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، كشف رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال مقابلة تلفزيونية أن حكومته دخلت في محادثات مع حركة «طالبان باكستان»، مشيراً إلى أن «هناك مجموعات مختلفة تشكل حركة طالبان باكستان وبعضها يريد التحدث إلى حكومتنا من أجل السلام، لذلك نحن نجري محادثات معهم في عملية مصالحة»، لافتاً إلى أن «المحادثات تجري في أفغانستان».أيلول/سبتمبر، إلى أن إسلام آباد سترحب بقرار العفو عن أعضاء حركة «طالبان باكستان» في حال ألقوا السلاح وخضعوا للدستور الباكستاني.
