قررت الحكومة تقديم حوافز للمزارعين لتمكينهم من التحول من محصول قصب السكر كثيف المياه إلى إنتاج القطن في محاولة لتقليل الاعتماد على واردات القطن وتعزيز صادرات المنسوجات وسط عجز تجاري يتسع بسرعة. وعرضت خطة بهذا الشأن على رئيس الوزراء شهباز شريف لمراجعتها في اجتماع لمجلس الوزراء عقد مؤخرًا.
وقدم أمين الشعبة التجارية عرضاً أمام مجلس الوزراء حول موضوع “أداء الصادرات ووضع الواردات والميزان التجاري”. خلال المناقشة، لاحظ أعضاء مجلس الوزراء أن السلع الزراعية، حيث كانت باكستان مكتفية ذاتيًا في الماضي، يتم الآن استيرادها لتلبية متطلبات الاستهلاك. وأشاروا إلى أنه خلال فترة الحكومة السابقة، أصبحت باكستان أيضًا مستورداً صافياً للقمح.
بصرف النظر عن القمح، كانت باكستان تعتمد على واردات القطن على مدى السنوات العديدة الماضية بسبب الانخفاض الكبير في محصولها. أحد الأسباب هو الزيادة الحادة في تكلفة المدخلات للزراعة، مما أدى إلى تقلص المساحة المزروعة بمحصول القطن. كما تحول المزارعون إلى زراعة قصب السكر حيث يحصلون على أسعار أفضل.
عامل آخر هو الدعم الذي تقدمه الحكومة لمصنعي الأسمدة والمنسوجات باستثناء المجتمع الزراعي، مما أدى إلى ثنيهم عن اختيار زراعة القطن. على الرغم من أن الحكومة تقدم دعمًا لإمدادات الغاز للصناعة، فقد اضطر المزارعون إلى دفع أسعار أعلى لليوريا وفوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP).
تجاوز سعر فوسفات الأمونيوم الثنائي 10000 روبية للكيس الواحد – وهو أعلى مستوى في تاريخ باكستان. وشدد أعضاء مجلس الوزراء في الاجتماع على ضرورة تشجيع المزارعين على زراعة القطن لأن محصوله آخذ في التضاؤل في ظل غياب نظام تقسيم المناطق وكذلك بسبب نقص الحوافز وخاصة السعر التأشيري الجذاب.
