تقلص عجز الحساب الجاري لباكستان – الفجوة بين النفقات الأجنبية والدخل – بنسبة 39٪ على أساس شهري إلى 623 مليون دولار في أبريل/نيسان على خلفية ارتفاع تحويلات العمال التاريخية وانخفاض فاتورة الواردات.
وقال البنك المركزي على حسابه الرسمي على تويتر في وقتٍ متأخر من يوم الخميس: “انكمش عجز الحساب الجاري إلى 623 مليون دولار في أبريل 2022 ؛ وهو ما قيمته ثلثا عجز مارس/آذار 2022 البالغ 1015 مليون دولار”.
وأضاف: “ارتفاع تحويلات العاملين (بمقدار 315 مليون دولار) وانخفاض الواردات (بمقدار 246 مليون دولار) يفسر هذا الانخفاض”.
إلى جانب ذلك، تحسنت أرباح الصادرات من 83 مليون دولار إلى 3.15 مليار دولار في الشهر قيد المراجعة مقارنة بـ 3.07 مليار دولار في الشهر السابق.
وسجلت تحويلات العاملين ارتفاعًا تاريخيًا عند 3.12 مليار دولار في أبريل/نيسان مقارنة مع 2.81 مليار دولار في الشهر السابق.
وانكمشت واردات السلع إلى 6 مليارات دولار في أبريل/نيسان مقارنة مع 6.25 مليار دولار في الشهر السابق.
ومع ذلك، في الأشهر العشرة الأولى (يوليو/تموز – أبريل/نيسان) من السنة المالية الحالية، ارتفع العجز التراكمي في الحساب الجاري 27 مرة إلى 13.78 مليار دولار مقارنة بـ 543 مليون دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
على أساس شهري، أبريل/نيسان هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتقلص فيه عجز الحساب الجاري.
في الشهر الماضي، أفاد البنك المركزي أن رصيد الحساب الجاري غير النفطي ظل في فائض للشهر الثاني على التوالي في مارس/آذار.
ومع ذلك، ظل من غير الواضح ما إذا كان الحساب الجاري غير النفطي ظل في فائض للشهر الثالث على التوالي أيضًا.
جاء التحسن في عجز الحساب الجاري على أساس شهري بعد القيود المفروضة على تمويل السيارات من قبل البنوك لخفض الواردات في سبتمبر/أيلول 2021.
في وقتٍ لاحق، زادت الحكومة التي كانت بقيادة حزب حركة الإنصاف الباكستانية آنذاك الضرائب والرسوم على الواردات من خلال ميزانية مصغرة في يناير/كانون الثاني 2022.
يوم الأربعاء، حظرت الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز استيراد سلع فاخرة مثل السيارات التي تزيد سعة محركها عن 1800 سم مكعب، وضاعفت رسوم الاستيراد على الهواتف المحمولة وزادت معدل الضرائب على واردات العشرات من العناصر بما في ذلك الفولاذ المدرفل على البارد والإطارات والمطاط.
وقدرت الحكومة أن الإجراءات الجديدة ستساعد في خفض فاتورة الواردات بمقدار 500 مليون دولار شهريًا وزيادة خفض عجز الحساب الجاري في الأشهر المقبلة.
اتخذت الحكومة هذه الإجراءات وسط محادثات جارية بين باكستان وصندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج القروض بمليارات الدولارات.
