ظهر يوم الخميس أن مستقبل الحكومة الائتلافية معلق بخيط رفيع حيث ظهرت خلافات خطيرة بين الحكومة متعددة الأحزاب وأصحاب المصلحة الأقوياء في البلاد.
إن تصريحات العديد من قادة الحكومة الائتلافية، وكذلك الخبراء السياسيين توضح أن نقطة الخلاف الرئيسية هي مدة ولاية الحكومة الحالية.
الحكومة مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة ولكن بشرط أن تقضي المدة الدستورية المتبقية في المنصب دون أي عوائق أو مكائد.
ومع ذلك، تشير التطورات التي حدثت خلال اليومين الماضيين إلى أن الدوائر القوية تميل الآن بشكل متزايد نحو إجراء انتخابات مبكرة في البلاد – وهي ظاهرة بانت فجأة، وأثارت نزاعًا بين الحكومة والأحزاب القوية.
إن الجمود بين الحكومة وأصحاب المصلحة لا يتضح مع مرور كل يوم فحسب، بل يتسبب في تأخير عملية صنع القرار في الحكومة، وبالتالي يؤثر على الاقتصاد والبلد نفسه.
ولهذا السبب كانت الحكومة الائتلافية مترددة في اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، بما في ذلك إنهاء دعم الوقود الذي ربطه صندوق النقد الدولي بإحياء برنامج القروض.
ودفعت حالة عدم اليقين المقترنة بالتجمع والاعتصام المخطط له لرئيس الوزراء السابق عمران خان في العاصمة، رئيس الوزراء شهباز شريف مرارًا وتكرارًا إلى تأجيل خطابه إلى الأمة حيث من المتوقع أن يقدم خطته الاقتصادية.
