طمأنت باكستان يوم الأربعاء صندوق النقد الدولي بأنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك زيادة أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، حيث انخرط الجانبان في مفاوضات لإنقاذ الاقتصاد من التخلف عن السداد.
الالتزام الجديد – وهو الثاني في الأسابيع الأربعة الماضية – قدمه وزير المالية مفتاح إسماعيل خلال اجتماع افتراضي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ناثان بورتر.
ونقل بيان رسمي لوزارة المالية عن إسماعيل قوله: “تتفهم الحكومة المشاكل الاقتصادية الحالية ووافقت على أنه سيتعين عليها اتخاذ قرارات صارمة مع التخفيف من آثار التضخم على الفئات ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض”.
خلال اجتماعاته في أبريل / نيسان مع القيادة العليا لصندوق النقد الدولي، أكد وزير المالية لنائب المدير العام للمقرض العالمي أن حكومته ستسحب على الفور الدعم الكامل للبنزين ونصف الدعم على الديزل عالي السرعة (HSD)، والذي كان في ذلك الوقت تقدر بـ20 روبية لكل لتر و 46 روبية للتر على التوالي.
لكن الدعم زاد الآن أكثر من الضعف وقالت مصادر بوزارة المالية أن الحكومة ستسحب جزءًا كبيرًا منه قبل مغادرة مفتاح لحضور اجتماعات الدوحة بحلول يوم الاثنين.
قال مسؤول حكومي كبير: “لا يمكننا مواجهة صندوق النقد الدولي حتى يتم اتخاذ الخطوات اللازمة”.
وقالت مصادر أن إسماعيل أبلغ صندوق النقد الدولي أن حكومته ستبقى في السلطة بحلول أغسطس/آب من العام المقبل – وهو الوقت الذي ستنتهي فيه الجمعية الوطنية من ولايتها، والآن سيتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة.
وأضافت المصادر أن وزير المالية أبلغ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أنه سيتم سحب الدعم الإضافي البالغ 5 روبية لكل وحدة على الكهرباء.
حتى الآن، يتجاهل رئيس الوزراء شهباز شريف نصيحة وزير ماليته لاستعادة الانضباط الاقتصادي وعكس القرارات السيئة التصميم التي اتخذتها حكومة حركة الإنصاف الباكستانية السابقة.
