مصير مجهول ينتظر أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان، بعدما عكست تصريحات الحكومة برئاسة شهباز شريف حالة من الارتباك بين إقرار زيادات الأسعار ونفيها.
ففي الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الإعلام المحلية ما يفيد بفرض الحكومة زيادات جديدة على أسعار الكهرباء والبنزين، خرج وزير المالية مفتاح إسماعيل ينفي تلك الزيادات.
ويُنظر لخطوة فرض الزيادات الجديدة على أنها استجابة حكومية لشروط صندوق النقد الدولي، في محاولة لاستئناف مباحثات تلقّي إسلام آباد حزمة شرائح قرضًا تصل قيمته إلى 6 مليار دولار.
كانت وسائل إعلام محلية قد نشرت يوم السبت 14 مايو/أيار، ما يؤكد فرض الحكومة زيادات جديدة على أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان، في ظل حالة من الاضطراب يشهدها قطاع الطاقة بالبلاد.
وقُدِّر معدل زيادة أسعار الكهرباء والبنزين المُعلنة حينها، بما يعادل 7.14 روبية/وحدة على السعر الأساس للكهرباء، بموجب تسهيلات التمويل الممتد لبرنامج الصندوق المقدَّر بما يصل إلى 6 مليار دولار.
وتتضمن شروط صندوق النقد زيادة أسعار الوقود عبر رفع أسعار البنزين.
بينما أوضح مسؤول أن الزيادة الحقيقية في أسعار الكهرباء تبلغ 4.79 روبية/لكل وحدة، لكن عقب مراعاة اعتبارات نظام فارق أسعار الوقود تُضاف زيادة أخرى قدرها 2.35 روبية/وحدة، حسبما نقلت صحيفة ذي برنت عن ذي إنترنشيونال نيوز.
نفى وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، وجود نية لدى الحكومة برفع أسعار المنتجات النفطية في الآونة الحالية، لكنه استدرك في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرًا إلى إمكان إعادة النظر بقرار عدم الزيادة الحالية في وقت قريب؛ نظرًا لمتغيرات الأسواق وأسعار النفط العالمية.
وتعهَّد إسماعيل بإجراء مباحثات مع صندوق النقد للتوصل إلى أرضية مشتركة تمثّل حلًا وسطًا للخروج من الأزمة.
ورأى أن الحكومة سوف تتلقى اللوم خلال السيناريوهات كافة، سواء إذا رفعت أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان وغيرها استجابة لشروط الصندوق، أو احتفظت بمستويات الأسعار الحالية، ومن ثم فقدت شرائح القروض التي تنتظرها لسداد مديونيتها.
وحمّل إسماعيل الحكومة السابقة برئاسة عمران خان مسؤولية الوقوف وراء 80% من إجمالي الديون في باكستان.
ولم تشمل السيناريوهات المرتبكة بالحديث عن زيادات أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان أسعارَ الديزل، إذ سيظل متمتعًا بغطاء الدعم الحكومي، في الوقت الذي تستعد خلاله إسلام آباد لاستئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولي، الأربعاء المقبل.
