أبلغت اللجنة الدائمة للتخطيط بمجلس الشيوخ يوم الجمعة أنه سيتم إلغاء سلطة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) وسيتم تسليم جميع مسائل المشروع إلى لجنة التخطيط.
عقد اجتماع اللجنة الدائمة برئاسة السناتور سليم ماندفيوالا في نزل البرلمان، حيث تمت مناقشة مشروع قانون تعديل سلطة الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، 2021.
وأبلغ مسؤولو الوزارة الاجتماع أنه وفقًا لرؤية وزير التخطيط الاتحادي أحسن إقبال، سيتم تسليم المشروع الضخم إلى هيئة التخطيط. وأضافوا أن الهيئة لم تقم بأي عمل مهم، لذلك يجري النظر في حلها، وسيتم اتخاذ قرار نهائي قريبًا.
ثم قام رئيس اللجنة بتأجيل النظر في الأمر لحين اتخاذ قرار نهائي.
وفي حديثه عن عدم تنفيذ المقترحات التي أرسلها أعضاء مجلس الشيوخ إلى الوزارة بشأن مشاريع برنامج تطوير القطاع العام (PSDP)، أعرب الرئيس عن مخاوفه الجادة.
وقال أنه تم إبلاغه من قبل الوزارة المختصة فقط برفض جميع مقترحات الميزانية التي أرسلتها اللجنة، ولم يتم تقديم أي تفسير لهذا الرفض.
وأضاف: “قيل لنا في مجلس النواب العام الماضي أنه إذا تلقت الوزارة مقترحات ميزانية برنامج تطوير القطاع العام قبل مارس/آذار، فسيتم النظر فيها”.
وأشار إلى أنه على الرغم من تقديم مقترحات برنامج تطوير القطاع العام قبل شهر مارس/آذار، إلا أنها لم تؤخذ في الاعتبار.
وقال مسؤولون بالوزارة أنه تم إرسال مقترحات الميزانية الخاصة بأعضاء مجلس الشيوخ إلى المحافظات والإدارات المعنية، مما دفع رئيس اللجنة للتساؤل عن سبب عدم إبلاغ اللجنة. وأضافوا: “لو تم إبلاغنا، لكنا تحدثنا مع الإدارات الإقليمية حول هذه المشاريع بأنفسنا”.
أخبر مسؤولو الوزارة اللجنة أن أموال التنمية بالوزارة قد تم تخفيضها بالفعل للسنة المالية الحالية، وتم تخفيض الميزانية من 900 مليار روبية إلى 500 مليار روبية.
سعى الرئيس للحصول على تفاصيل كاملة عن المراسلات مع المقاطعات والإدارات الأخرى فيما يتعلق بمقترحات ميزانية أعضاء مجلس الشيوخ.
وطمأن المسؤولون اللجنة بتزويدها بكافة التفاصيل في أسرع وقت ممكن.
كما وافقت اللجنة الدائمة خلال الاجتماع على التقرير الخاص بميناء جوادر بعد دراسة تفصيلية.
وقال سكرتير التخطيط خلال الاجتماع أن بلوشستان وغيلجيت بالتستان (GB) وأزاد جامو وكشمير (AJK) تُمنح الأولوية في تمويل التنمية، لكنه سلط الضوء على المشكلات المتعلقة بها.
وتساءل السيناتور عبد القادر عن سبب تخصيص ميزانية تطوير تبلغ 1000 مليار روبية في حالة عدم توفر المال.
