دفعت النخب السياسية المتعاقبة على الحكم في باكستان، ومازالت تدفع ثمناً باهظاً للفشل في التعامل مع ملف الطاقة، الذي تحول إلى عقبة كبيرة ليس فقط أمام نمو الإقتصاد الباكستاني، وإنما أيضاً أمام استقرار البلاد السياسي.
ويقول المحلل الاقتصادي ديفيد فيكلينغ، في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الأزمة السياسية الأخيرة التي أطاحت برئيس الوزراء عمران خان من السلطة قبل اسابيع قليلة، لم تكن فقط نتيجة فشله في محاربة الفساد وسوء إدارته للاقتصاد المتعثر مع وصول معدل التضخم في البلاد إلى نحو 13%، ما فجّر موجة احتجاجات شعبية واسعة، وإنما أيضاً بسبب أزمة الطاقة، وانهيار قيمة العملة الباكستانية.
وعلى مدى عشرات السنين شكل اعتماد باكستان الكبير على الطاقة المستوردة عقبة أمام نمو الاقتصاد. ولكي تخرج باكستان من هذه الدائرة المغلقة للأزمات السياسية والاقتصادية، فإنها تحتاج إلى المزيد من مصادر الطاقة سواء للاستخدام الصناعي، أو المنزلي، أو في قطاع النقل.
