إن قيود الهامش النقدي التي تم فرضها مؤخرًا بنسبة 100 في المائة والتي أدخلها بنك الدولة الباكستاني (SBP) على استيراد المعدات الرئيسية المتعلقة بالاتصالات ستؤثر سلبًا على متطلبات السيولة والتمويل لتوسيع الشبكة. وبالتالي، فإنه سيعيق خطط النشر السنوية لمشغلي الاتصالات وتوسيع شبكة 4G في باكستان.
مع هذا التغيير المفاجئ في السياسة التنظيمية، يجب أن يتم التدفق النقدي الخارج، الذي كان من المتوقع حدوثه في وقت لاحق من العام، على الفور (مقدمًا للبنك باعتباره هوامش نقدية)، مما يؤثر بشكل مباشر على السيولة والصحة المالية لشركات الاتصالات.
أثارت هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) مخاوف جدية بشأن لائحة SBP الأخيرة حيث يتم توجيه البنوك للحصول على هامش نقدي بنسبة 100 في المائة على استيراد جميع معدات الاتصالات والهواتف المحمولة تقريبًا، بما في ذلك معدات الطاقة وبطارية الليثيوم وبطاقة SIM، بطاقة الذاكرة، معدات / أجزاء الاتصالات الرئيسية، الهواتف المحمولة الخلوية، إلخ.
من الجدير بالملاحظة هنا أن معدات الاتصالات المستوردة لا يتم تصنيعها محليًا ولا تندرج في فئة العناصر الكمالية. لذلك، ليس أمام شركات الاتصالات خيار سوى الاعتماد على الواردات.
