من المرجح أن تقوم الحكومة بزيادة جزئية في أسعار النفط لإلغاء الدعم من أجل الوفاء بالالتزام مع صندوق النقد الدولي (IMF) وسط التأثير الكبير لأسعار النفط العالمية على أسعار النفط المحلية في باكستان.
ظهرت احتمالية ارتفاع أسعار النفط بعد يوم من موافقة باكستان وصندوق النقد الدولي، من حيث المبدأ، على تمديد برنامج الإنقاذ المتوقف لمدة تصل إلى عام واحد وزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار. وأضافت المصادر أنه وفقًا للإجراءات النهائية، وافق المُقرض العالمي على تمديد البرنامج لمدة تسعة أشهر أخرى إلى عام واحد مقابل نهاية الفترة الأصلية في سبتمبر/أيلول 2022.
بعد انتشار شائعات عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وردت تقارير عن نقص في النفط في مناطق مختلفة من البلاد.
قالت المصادر أن التأثير الكامل لزيادة أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار كان زيادة 65 روبية لكل لتر للديزل و 26 روبية لكل لتر للبنزين في السوق المحلية. ومع ذلك، ستجري الحكومة زيادة جزئية في أسعار المنتجات البترولية في المرحلة الأولى.
وكان رئيس الوزراء السابق عمران خان قد جمد أسعار النفط حتى الميزانية وسط اضطراب سياسي.
نقلت هيئة تنظيم النفط والغاز (Ogra) ملخصًا لزيادة سعر الديزل فوق 51 روبية للتر الواحد للتخلص من مطالبات فروق الأسعار اعتبارًا من 16 أبريل/نيسان.
لكن رئيس الوزراء شهباز شريف رفض زيادة الأسعار.
