خلصت لجنة الأمن القومي (NSC) إلى أنه لم يتم العثور على دليل على “مؤامرة أجنبية” للإطاحة بحكومة عمران خان، لكنها في الوقت نفسه أيدت القرارات التي اتخذتها في اجتماعها السابق.
في جلستها الأخيرة، برئاسة رئيس الوزراء آنذاك عمران خان، نددت اللجنة في 31 مارس/آذار بأنه “غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف” ما وصفته بـ “التدخل السافر” في الشؤون الداخلية لباكستان من قبل دولة لم تذكر اسمها. كما قررت أن تتخذ باكستان خطوة قوية تجاه البلد المعني والتي تم اتباعها.
خلص اجتماع يوم الجمعة للجنة الأمن القومي – الذي ترأسه رئيس الوزراء شهباز شريف – إلى أنه بناءً على مدخلات الأجهزة الأمنية وكذلك السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة، لم يتم العثور على دليل على وجود مؤامرة أجنبية.
شارك في الاجتماع الوزراء الاتحاديون، رئيس أركان الجيش العماد قمر جاويد باجوا، وكبار الضباط المدنيين والعسكريين بالإضافة إلى المبعوث الباكستاني السابق للولايات المتحدة أسد مجيد.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن لجنة الأمن القومي ناقشت برقية وردت من سفارة باكستان في واشنطن. وقد أطلع المبعوث الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة اللجنة على سياق ومحتوى برقية له. لجنة الأمن القومي، بعد فحص محتوى البلاغ، أعادت تأكيد قرارات اجتماعه السابق.
تم إبلاغ لجنة الأمن القومي مرة أخرى من قبل الأجهزة الأمنية الرئيسية بأنها لم تجد أي دليل على أي مؤامرة. “لذلك فإن لجنة الأمن القومي بعد الاطلاع على مضمون البلاغ والتقديرات الواردة والاستنتاجات التي قدمتها الأجهزة الأمنية خلصت إلى عدم وجود مؤامرة أجنبية”.
