قال وزير المالية الجديد، مفتاح إسماعيل، يوم الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي وضع خمسة شروط رئيسية لإحياء حزمة الإنقاذ البالغة 6 مليارات دولار، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وسحب نظام العفو الضريبي.
وأوضح أن الشروط الأخرى هي زيادة رسوم الكهرباء وفرض ضرائب جديدة وضمان وفورات مالية تهدف إلى خفض عجز الميزانية الأولي المتوقع البالغ 1.3 تريليون روبية إلى الحد المتفق عليه في وقتٍ سابق وهو 25 مليار روبية فائض.
لدى الحكومة خطة للحصول على مساعدة مالية من الصين وتأمين الغاز الطبيعي المسال (LNG) على مدفوعات مؤجلة من قطر بهدف تخفيف الضغط عن القطاع الخارجي.
كان للوزير أول تفاعل رسمي له مع وسائل الإعلام قبل ساعات من مغادرته إلى واشنطن حيث خطط للقاء إدارة صندوق النقد الدولي لإحياء البرنامج المتعثر.
طلب مفتاح إسماعيل لقاء وجهاً لوجه مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. كما سيلتقي مع نائب المدير العام وموظفي صندوق النقد الدولي للحصول على أقصى قدر ممكن من التنازلات مقابل الالتزامات التي قدمتها الحكومة الباكستانية السابقة حركة الإنصاف الباكستانية (PTI).
لا يزال برنامج صندوق النقد الدولي معطلاً بسبب تراجع الحكومة السابقة في تنفيذ الشرط الذي اتفقت عليه مع الصندوق بالإضافة إلى تثبيت أسعار الوقود عند مستواها في الأول من مارس/آذار.
وصرح إسماعيل للصحفيين قائلًا: “باكستان ستشارك في برنامج صندوق النقد الدولي وقد أمرني رئيس الوزراء شهباز شريف بالتأكد من وجود أقل عبء على الناس مقابل إعادة إحياء البرنامج”.
وتابع: “لقد تفاعلت مع موظفي صندوق النقد الدولي وقد وضع [الصندوق] خمسة شروط رئيسية تتعلق بإلغاء دعم الوقود، وسحب نظام العفو الضريبي، وزيادة أسعار الكهرباء، وفرض المزيد من الضرائب، وضمان تحقيق وفورات مالية”.
ومع ذلك، أكد وزير المالية أن باكستان لم تقبل بعد هذه الشروط وسيتم اتخاذ قرار بعد إجراء محادثات مع الصندوق.
تم تحديد الشروط لشريحة القرض التالية البالغة حوالي 960 مليون دولار أمريكي بموجب المراجعة السابعة للبرنامج. وأوضح وزير المالية أنه في هذه المرحلة غير مهتم بمراجعي البرنامجين.
