في اجتماعها الأول، وافقت لجنة التنسيق الاقتصادي (ECC) يوم الثلاثاء على منحة تكميلية بقيمة 68.7 مليار روبية لدفع تكلفة توفير المنتجات البترولية بأسعار مدعومة – وهو مبلغ لا تستطيع الدولة تحمله لفترة أطول.
ترأس وزير المالية الدكتور مفتاح إسماعيل اجتماع اللجنة الأول ووافق على مبلغ 68.7 روبية لصرف مطالبة فروق الأسعار لشركات تسويق النفط والمصافي لشهر نيسان/أبريل ولمواجهة النقص لشهر آذار 2022 بحسب وزارة المالية.
بالموافقة الجديدة، بلغ إجمالي المبلغ الذي دفعه دافعو الضرائب حتى الآن للحصول على الوقود بأقل من تكلفته 101 مليار روبية – وهو أكثر من الميزانية المخصصة للصحة والتعليم من قبل الجمعية الوطنية في حزيران/يونيو من العام الماضي.
كان مبلغ الدعم في نيسان/أبريل أكثر من ضعف المبلغ المخصص لشهر آذار/مارس، مما يشير إلى أن المقامرة السياسية لرئيس الوزراء السابق عمران خان لم تكن مستدامة اقتصاديًا.
من المبلغ المعتمد البالغ 68.7 مليار روبية لشهر نيسان/أبريل، كان مبلغ 33.7 مليار روبية متعلقًا بفترة الحكومة الأخيرة (من 1 إلى 15 آذار/مارس)، الأمر الذي خلف فوضى كبيرة للحكومة الائتلافية الجديدة، والتي كانت أكبر أيضًا. كما أدى إلى تآكل رأس المال السياسي لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز.
كان رئيس الوزراء السابق قد أعلن عن حزمة الإغاثة على المنتجات البترولية في 28 شباط/فبراير 2022. وتضمنت الحزمة تخفيضًا في سعر المستهلك للبنزين والديزل عالي السرعة (HSD) بمقدار 10 روبية للتر الواحد والتزامًا بالحفاظ على استقرار الأسعار حتى نهاية السنة المالية.
ومع ذلك، أشارت لجنة التنسيق الاقتصادي إلى أن الدولة لا تستطيع تحمل تقديم مثل هذا الدعم الضخم وسيتعين اتخاذ قرار لزيادة الأسعار.
يغادر وزير المالية الدكتور مفتاح إسماعيل متوجهًا إلى واشنطن لبدء محادثات لإحياء برنامج صندوق النقد الدولي الذي رفض بالفعل توفير البنزين والديزل المدعوم.
بسبب توفير الوقود والكهرباء المدعومين، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية الفيدرالية إلى 5 تريليون روبية في هذه السنة المالية ولأول مرة على الإطلاق.
سمح رئيس الوزراء شهباز شريف بمواصلة دعم 21 روبية لكل لتر للبنزين و 51 روبية للتر على الديزل للنصف الثاني من نيسان/أبريل.
وقال مصدر بوزارة المالية أن عملية السحب التدريجي للدعم ستبدأ قريبًا.
أوضح إسماعيل يوم الإثنين أن شاحنة بضائع تتنقل بين إسلام أباد إلى كراتشي تحصل على دعم قدره 50 ألف روبية بالأسعار الحالية للديزل.
أُبلغت اللجنة أنه بسبب تجميد أسعار النفط عند مستوى 1 آذار/مارس (2022)، تم بالفعل خفض معدلات ضريبة البترول وضريبة المبيعات على البنزين إلى الصفر.
قبل عقد الجلسة العادية، أعادت الحكومة تشكيل لجنة التنسيق الإقتصادية بعد أن أدت اليمين. وتتكون اللجنة من وزير المالية، ووزير الصناعة، ووزير التجارة، ووزير الأمن الغذائي الوطني، ووزير التخطيط والتنمية.
ارتفعت أسعار النفط في السوق الدولية منذ أيلول/سبتمبر 2020، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار المستهلك للمنتجات البترولية في البلاد.
كانت الحكومة الأخيرة قد حددت في البداية متطلبات الدعم بمبلغ 246 مليار روبية لكل من دعم الكهرباء والوقود. ومع ذلك، أظهر الإتجاه السائد في الشهرين الأولين من الدعم أنه بالمعدل الحالي، فإن دعم الوقود فقط سيبلغ 238 مليار روبية.
