قريشي يحث مفوضية الانتخابات الباكستانية على استدعاء الأحزاب السياسية الأخرى في قضية التمويل الأجنبي
في الوقت الذي تكثف فيه هيئة مراقبة الانتخابات إجراءات قضية التمويل الأجنبي ضد حركة الإنصاف الباكستانية، حث شاه محمود قريشي اليوم الثلاثاء مفوضية الانتخابات الباكستانية (ECP) على استدعاء الأحزاب السياسية الأخرى في قضاياهم أيضًا.
وفي حديثه لوسائل الإعلام خارج مكتب مفوضية الانتخابات الباكستانية في إسلام أباد، قال قريشي أنهم لا يشعرون بالقلق ولكن ينبغي أيضًا استدعاء الأحزاب الأخرى لمواجهة القضايا ذات الصلة. وأضاف أن ادعاء الحصول على تمويل أجنبي ضد حركة الإنصاف الباكستانية لم يكن صامدًا وأن جميع الأموال كانت قانونية. وأضاف أن لجنة التحقيق المكلفة بالقضية المرفوعة ضد الحزب مددت صلاحياتها. وقال: “سجلنا نظيف”، مضيفًا أن الباكستانيين في الخارج يدعمون أيضًا حركة الإنصاف الباكستانية.
في وقت سابق اليوم، مثل محامي حركة الإنصاف الباكستانية أنور منصور أمام مفوضية الانتخابات الباكستانية في قضية التمويل الأجنبي. خلال الجلسة، جادل منصور بأن مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الباكستانية كان غير مكتمل حيث لا يمكن تعيين اثنين من أعضائه حتى الآن. وقال أنه وفقًا لقانون الانتخابات لعام 2017، يجب أن يكون قوام المفوضية كاملاً.
وفي حديثه عن سعي محكمة إسلام أباد العليا (IHC) لحل قضية التمويل الأجنبي في غضون 30 يومًا، قال محامي حركة الإنصاف الباكستانية أن الملاحظة التي قدمتها المحكمة العليا كانت مؤسفة لأن الأمر تضمن أيضًا النقاط التي لم يتم تقديم الحجج بشأنها.
وأضاف منصور أن قانون الأحزاب السياسية يسمح بالتمويل من الشركات الأجنبية. وقال أن القضية تتعلق بالتمويل غير المشروع الذي يمكن أن يحدث حتى من داخل الدولة.
وقال أن القضية المرفوعة ضد حركة الإنصاف الباكستانية تتعلق بالفترة بين عامي 2009 و 2013، مضيفًا أن الشروط المرجعية المقدمة إلى لجنة التدقيق ذكرت التمويل الأجنبي فقط وكان بإمكان اللجنة فقط التحقيق في التمويل الأجنبي في حالة وجود مثل هذه الادعاءات.
بعد ذلك، تم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل بعد مرافعته.
قضية التمويل الأجنبي معلقة منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. تم رفع القضية من قبل Akbar S Babar الذي زعم وجود مخالفات مالية خطيرة في تمويل حركة الإنصاف الباكستانية من باكستان والخارج.
