قررت الحكومة الباكستانية الجديدة يوم الجمعة عدم التراجع عن دعم الوقود بالمليارات في الوقت الحالي على الرغم من الضغوط على المالية العامة، مستشهدة بالرد المحتمل إذا ارتفعت أسعار الوقود بعد أيام فقط من توليها السلطة.
وأعلن رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي أطيح به في تصويت على الثقة في وقت سابق هذا الأسبوع، عن خفض أسعار الوقود والكهرباء في فبراير/شباط، رغم ارتفاع الأسعار العالمية، في محاولة لاستعادة الدعم الشعبي.
وقال رئيس وزارة المالية أن الإجراء، الذي تقدر تكلفته بـ 373 مليار روبية باكستانية (2.1 مليار دولار)، أجهد المالية الحكومية بطريقة غير مستدامة. كما أنها عرّضت للخطر برنامج الإنقاذ الحالي من صندوق النقد الدولي.
وقال شهباز شريف، رئيس الوزراء الجديد، في مأدبة عشاء في إسلام أباد مساء الجمعة: “قررت … عدم رفع أسعار الوقود للصالح العام”.
وأضاف أن الناس كانوا سيشتمون الحكومة الجديدة بعد ثلاثة أيام فقط من وصولها إلى السلطة لو اتخذ هذه الخطوة.
وسبق أن حذر مسؤولون من تداعيات استمرار الدعم على الصعيد المالي.
وقال وزير المالية حميد يعقوب شيخ: “حزمة تدابير الدعم ستزيد عجز الميزانية المالية الذي لا يمكننا تحمله في الوقت الحالي”.
وأضاف: “إما أن يتم التراجع عنها، أو ستكون هناك حاجة إلى تخفيضات أخرى في الإنفاق لضمان تحقيق التوازن الأساسي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي”.
يقول مفتاح إسماعيل، كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء الجديد، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تعيينه وزيراً للمالية، أن العجز قد يرتفع إلى ما يصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مسؤول بوزارة المالية: “كنا نناقش هذا من قبل (مع الحكومة السابقة) ونناقشه مرة أخرى مع الحكومة الجديدة أيضًا.”
وأضاف أن المسؤولين يقترحون تمديد الفترة التي يتم خلالها سحب الدعم بحيث يتم على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر للحد من تأثيره، موضحا أن القرار الآن بيد القيادة السياسية الجديدة.
