منذ سنوات، تُشكّل الطاقة في باكستان أزمة كبيرة لا تستطيع التغلب عليها حتى الآن، إذ يجعل الاعتماد المتزايد على الواردات البلاد فريسة سهلة لأيّ اضطراب في الإمدادات العالمية أو تقلبات في الأسعار.
ومع أزمة الطاقة الحالية التي يشهدها العالم -جراء الحرب في أوكرانيا-، فإن الوضع في إسلام آباد يزداد سوءًا، إذ تعاني البلاد من ارتفاع حادٍّ بأسعار الوقود ونقص في الإمدادات، يخاطر بانقطاعات جديدة في التيار الكهربائي.
وبالنظر إلى قطاع الطاقة في باكستان، نجد أن البلاد مستورد صافٍ للنفط الخام والمنتجات المكررة، ويمثّل قطاع الطاقة وأزماته المستمرة استنزافًا كبيرًا لموارد الحكومة، ومن ثم يُعدّ إحدى العقبات الرئيسة أمام النمو الاقتصادي.
ورغم موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، فإن الدولة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة -تحلّ بالترتيب الخامس من حيث عدد السكان- لم تستغل موارد الطاقة النظيفة تلك بشكل أمثل، لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.
تمتلك باكستان احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 540 مليون برميل، بنهاية العام الماضي، وهي أرقام الاحتياطيات للعام السابق له، بحسب بيانات مجلة أويل آند غاز عن احتياطيات الطاقة في باكستان.
وفي 2021، أنتجت البلاد 100 ألف برميل يوميًا فقط من النفط، بزيادة 8.7% عن العام السابق له.
في المقابل، فإن الطلب على النفط يتجاوز الإنتاج بأكثر من 4 مرات، إذ بلغ 450 ألف برميل يوميًا نهاية 2020، بحسب تقرير أوبك السنوي.
كما تمتلك باكستان 20.91 تريليون قدم مكعبة (0.6 تريليون متر مكعب) من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، بحسب أويل آند غاز، دون تغيير عن أرقام عام 2020.
بينما يتخذ إنتاج الغاز الطبيعي في باكستان مسارًا هبوطيًا منذ أن بلغ ذروته عام 2012 عند 36.6 مليار متر مكعب، ليصل إلى 30.6 مليار متر مكعب عام 2020، وفقًا للمراجعة الإحصائية السنوية لشركة بي بي.
في المقابل، سجّل الطلب على الغاز الطبيعي في الدولة الآسيوية 41.2 مليار متر مكعب عام 2020.
واستوردت باكستان 10.6 مليار متر مكعب من الغاز المسال عام 2020، ارتفاعًا من 1.5 مليار متر مكعب فقط عام 2015، أغلبها من نيجيريا ومصر، حسب بي بي.
