تم الطعن في قرار نائب رئيس مجلس النواب قاسم سوري بتأجيل جلسة الجمعية الوطنية إلى 22 أبريل/نيسان في محكمة إسلام أباد العليا اليوم الخميس، في التماس قدمه مرتضى جاويد عباسي التابع لرابطة مسلمي باكستان (الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز).
اعتبر الالتماس أن تصرفات نائب رئيس البرلمان غير دستورية، وشمل التعميم الصادر في 13 أبريل/نيسان بإخطار التأجيل.
طلب التماس الرابطة الإسلامية الباكستانية توجيه نائب رئيس المجلس لعقد جلسة على الفور لانتخاب رئيس المجلس ووقف سوري عن ممارسة صلاحيات رئيس المجلس.
ووجه أمين الشؤون البرلمانية وسكرتير المجلس بعقد اجتماع يوم 16 أبريل/نيسان.
وقبل ذلك بيوم، كان المجلس قد أصدر جدولًا زمنيًا لانتخاب رئيس، وإرسال رسائل إلى جميع أعضاء المجلس في هذا الصدد.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الجلسة القادمة لمجلس الأمة يوم 16 أبريل/نيسان (السبت) فيما يمكن تقديم أوراق الترشيح حتى 15 أبريل/نيسان (الجمعة) الساعة 2 ظهرًا مع سكرتير الجمعية الوطنية.
وسيجري انتخاب رئيس المجلس بموجب المادة 9 من النظام الداخلي وسلوك الأعمال في الجمعية الوطنية لعام 2007.
وشغر المقعد بعد استقالة أسد قيصر الذي خاطب الجمعية لإعلان القرار قبل ساعات من انتهاء مهلة المحكمة العليا للتصويت على اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق عمران خان.
