رفضت باكستان اليوم الأربعاء رفضًا قاطعًا ما وصفته بـ “إشارة غير مبررة” في البيان الصادر بعد الحوار الوزاري بين الولايات المتحدة والهند 2 + 2 حيث طلبت من إسلام أباد اتخاذ “إجراءات لا رجعة فيها” ضد الجماعات الإرهابية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: “الإشارة غير المبررة في البيان إلى وجود بعض الكيانات غير الموجودة والمفككة تنم عن تركيز في غير محله على مكافحة الإرهاب في كلا البلدين”.
كان أنصار الحركة يعطون الانطباع بأن البيان الهندى الأمريكى المشترك ضد باكستان صدر لأن الحكومة الجديدة فى إسلام أباد كانت “تابعة” للغرب. ومع ذلك، فقد صدرت مثل هذه البيانات في الماضي أيضًا.
وقالت وزارة الخارجية أنه من المؤسف أن يتم استخدام آلية تعاون ثنائي لاستهداف دولة ثالثة لأغراض سياسية ولتضليل الرأي العام بعيدًا عن التهديدات الإرهابية الحقيقية والناشئة.
وأضافت: “التأكيدات التي وردت في البيان ضد باكستان كيدية وتفتقر الى المصداقية”.
كما أشارت وزارة الخارجية إلى أن باكستان ظلت شريكًا رئيسيًا وموثوقًا ومستعدًا للمجتمع الدولي في الحرب العالمية ضد الإرهاب على مدى العقدين الماضيين.
وأضاف البيان: “إن نجاحات وتضحيات باكستان في مكافحة الإرهاب لا مثيل لها ومعترف بها على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة. لا يوجد بلد في المنطقة ضحى من أجل السلام أكثر من باكستان”.
وقالت وزارة الخارجية أن تلميحات الهند ضد باكستان كانت في الواقع “محاولة يائسة” لإخفاء إرهاب الدولة والفظائع الوحشية ضد الكشميريين المقهورين في جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني.
كما صرحت وزارة الخارجية: “يجب على الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إدانة استخدام الهند للإرهاب كأداة لسياسة الدولة والإفلات من العقاب الذي لا يزال مرتبطًا به”.
ووفقًا للمكتب، فإن شبكة الإرهاب الهندية التي تستخدم أراضي الدول الأخرى وتدعم المنظمات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة تم تسجيلها، والفشل في إدراك هذا الوضع الخطير هو بمثابة تنازل عن المسؤولية الدولية.
وأكد البيان: “إننا نتوقع ونحث الدول الشريكة على اتخاذ وجهة نظر موضوعية لقضايا السلام والأمن في جنوب آسيا والامتناع عن ربط نفسها بمواقف أحادية الجانب وذات دوافع سياسية ومنفصلة عن الحقائق على الأرض”.
“مخاوفنا ورفضنا للإشارة غير المبررة إلى باكستان في بيان الولايات المتحدة والهند قد تم نقلهما إلى الجانب الأمريكي من خلال القنوات الدبلوماسية”.
