وافق القاضي المركزي في المحكمة المركزية الخاصة إجاز حسن أوان اليوم الاثنين على طلب رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز شهباز شريف للحصول على إعفاء من المثول الشخصي في إجراءات اليوم لقضية غسل الأموال.
وجاء في الطلب، المقدم نيابة عن زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز، أن الإعفاء بسبب جلسة الجمعية الوطنية اليوم التي يتنافس فيها على منصب رئيس الوزراء.
كانت المحكمة قد حددت يوم 11 نيسان/أبريل لمحاكمة شهباز ونجله حمزة شهباز، في قضية غسل أموال مزعومة بقيمة 25 مليار روبية.
كما لم يمثل فريق الإدعاء التابع لوكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) أمام المحكمة للترافع بشأن الطلب المذكور.
وأجّلت المحكمة القضية حتى 27 نيسان/ابريل ومددت الكفالة المؤقتة لقادة حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية – نواز.
في إجراءات سابقة، رفضت المحكمة إلتماس وكالة التحقيقات الفيدرالية لمنح شهباز إعفاء من المثول الشخصي أمام المحكمة. وكانت تلك المحكمة قد قبلت في ذلك الوقت طلب شهباز لمنحه إعفاء من المثول الشخصي.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة في ذلك الوقت كانت قد رفضت أيضًا طلب وكالة التحقيق الفيدرالية، حيث طُلب إلغاء الكفالة لشهباز على أساس عدم توفر أي حكم قانوني يمنح تنازلاً لمتهم بالتغيب عن المحكمة في مرحلة الكفالة.
قدم ممثلو وكالة التحقيقات الفيدرالية طلبًا أمام قاضٍ خاص بالمحكمة المركزية زعموا فيه أن شهباز ظل غائبًا عن هذه المحكمة عدة مرات، أحيانًا بسبب مرضه، وأخرى بسبب مشاركته في أنشطة سياسية، وهو أمر غير مبرر على الإطلاق وذلك يشبه الاستهزاء بالقانون.
وبتاريخ 25 آذار/مارس، ظل المتهم غائبًا عن المحكمة، وتم تقديم طلب لإعفاء المتهم من الحضور، وسُرّت هذه المحكمة بالاستغناء عن حضور المتهم في إجراءات الكفالة.
