الفريق القانوني في حركة الإنصاف الباكستانية يعد التماسًا للمراجعة ضد أمر المحكمة العليا

أعد الفريق القانوني في حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) التماسًا للمراجعة اليوم السبت ضد أمر المحكمة العليا الصادر في 7 أبريل / نيسان بإعلان قرار نائب رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية وحل المجلس التالي ضد الدستور.

تقدم المراجعة عن طريق الدكتور بابار أوان وأزهر الصديق.

دعت حركة الإنصاف الباكستانية في التماسها: “يجوز للمحكمة العليا مراجعة الأمر المطعون فيه بتاريخ 07.04.2022 الصادر في القضايا المذكورة والتي تستند إلى أخطاء تطفو على السطح، وسحبها وإلغائها. يمكن التكرم بإعادة الطلب ورفض / إبراء الذمة من الأسباب المذكورة “.

كما طالب محامي الحكومة بوقف تنفيذ “الأمر المطعون فيه” خلال الوقت الحالي.

وذكر التماس المراجعة أن الأمر، في غياب أي أسباب تفصيلية، ليس حكماً قضائياً في سياق المادة 184 (3) مقروءة مع المادة 189 من دستور جمهورية باكستان الإسلامية.