بحسب مصادر مطلعة على التطورات، يستعد الحزب الحاكم لإطلاق حملة احتجاجية ضد إقالة حكومته واحتمال تشكيل نظام جديد في أعقاب حكم المحكمة العليا الذي يمهد الطريق لحركة سحب الثقة ضد رئيس الوزراء عمران خان يوم السبت (9 أبريل/نيسان).
قد يتم إطلاق هذه الحملة في الأيام القليلة المقبلة وستنظم احتجاجات ضد الحكومة الجديدة في كل منصة. كما تدرس حركة الإنصاف الباكستانية استقالات جماعية لنوابها في المجالس الوطنية والإقليمية.
وقالت المصادر أنه على الرغم من أن قادة الحزب الرئيسيين يرون أن الإصلاحات الانتخابية ضرورية لإجراء انتخابات جديدة، وبالتالي فإن الاستقالات العاجلة ستكون قرارًا سياسيًا خطيرًا لأن هذا سيفتح الباب للمعارضة لإجراء تعديلات أو تشريعات حسب اختيارها.
وأضافوا أن الحزب الحاكم يدرس أيضًا التوجه إلى المحاكم لتشكيل لجنة للتحقيق في “المؤامرة الأجنبية” ضد حكومته، لكن لن يتم اتخاذ خطوة بشأن ذلك إلا بعد التشاور القانوني المناسب.
كما أخبرت مصادر من حركة الإنصاف الباكستانية لصحيفة باكستانية أن الحزب الحاكم قرر التواصل مع الجماهير. وستتعرض الحكومة الجديدة للضغط، من خلال الرأي العام، لإجراء إصلاحات انتخابية وإجراء انتخابات عامة جديدة.
وأضافت المصادر أن الحزب لن يترك المنعطف السياسي شاغرًا وأن المسيرات المنظمة ضدهم سيقودها رئيس الوزراء عمران خان. علاوة على ذلك، إذا رفعت الحكومة المحتملة دعاوى ضدهم أو قامت باعتقالهم، فسيتم الرد عليها باحتجاجات شديدة.
وبحسب المصادر، في التطورات الأخيرة، ظلت الجهات القوية في البلاد على الحياد وستظل محايدة في المستقبل أيضًا. وقالت المصادر المطلعة أن “المؤسسات” تبنت سياسة واضحة لتعزيز الديمقراطية والدستور والبرلمان.
وأضافوا أن “الجهات القوية” ستبعد نفسها عن أي عملية سياسية وستلعب دورها من حيث الرأي والتشاور كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ستتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة قرارها بالتحقيق في “المؤامرة الأجنبية” بعد التشاور مع الخبراء القانونيين. يمكن عرض هذه المسألة على البرلمان لكشف الحقائق وراء “خطاب التهديد”.
وقالت المصادر أن النظام الجديد سيقرر تشكيل لجنة وكذلك بشأن تشكيل الحكومة الفيدرالية وسيصدر رئيس الوزراء الجديد المعين من قبل المعارضة الموحدة شهباز شريف بيانًا سياسيًا بشأن القضايا المذكورة.
