المحكمة العليا تأمر بإعادة إجراء التصويت على اقتراح سحب الثقة ضد رئيس الوزراء يوم السبت

في حكم تاريخي، قضت المحكمة العليا اليوم الخميس بأن قرار نائب رئيس الجمعية الوطنية برفض اقتراح سحب الثقة ثم حل مجلس النواب من قبل الرئيس بناءً على نصيحة رئيس الوزراء يتعارض مع القانون والدستور.

كما أمرت المحكمة بإعادة الجمعية الوطنية واستدعاء جلستها الساعة 10:30 من صباح يوم السبت لإجراء التصويت على اقتراح سحب الثقة ضد رئيس الوزراء عمران خان.

وأعلنت الهيئة القضائية  المكونة من خمسة أعضاء برئاسة كبير القضاة عمر عطا بنديال ومن بينهم القاضي منيب أختار والقاضي جمال خان ماندخل والقاضي إجازول أحسن والقاضي مظهر علم خان، الحكم الذي تم تأجيله في وقت سابق اليوم.

كما استدعت المحكمة العليا مسؤولي مفوضية الانتخابات الباكستانية بمن فيهم سكرتيرها.

في وقت سابق، خلال جلسة استماع للقضية، لاحظ رئيس قضاة باكستان بانديال، بعد التشاور مع زملائه القضاة، أنه كان من الواضح أن قرار نائب رئيس البرلمان برفض اقتراح سحب الثقة المقدم ضد رئيس الوزراء كان “خطأ”.

وأشار رئيس المحكمة إلى أنه لن يكون هناك استقرار في البلاد حتى بعد عودة مجلس الأمة الذي تم حله نتيجة للحكم.

وقال رئيس قضاة باكستان أن المحكمة ستتطرق إلى السمات البارزة للدستور والتي تشمل الديمقراطية والشكل البرلماني للنظام.

قال المدعي العام لباكستان خالد جاويد خان أن على الجميع أن يكونوا مخلصين للدولة. وأضاف: “لا أدافع عن الحكم.  “لكن اعتقد أن الانتخابات الجديدة هي الحل الوحيد”.