طلب رئيس الجمعية الوطنية، أسد قيصر، اليوم الأربعاء، أربعة أسماء من كل من رئيس الوزراء عمران خان وزعيم المعارضة شهباز شريف لتشكيل لجنة برلمانية تكلف بتعيين رئيس وزراء مؤقت.
كتب قيصر الخطاب بموجب الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 224 (أ) 1 من الدستور.
في غضون ذلك، قال شهباز أن العملية التي بدأها رئيس مجلس النواب لتعيين رئيس الوزراء المؤقت كانت تهدف إلى هزيمة عملية القانون والدستور دون انتظار قرار المحكمة والالتماسات المقدمة من قبل أحزاب المعارضة المشتركة.
وقال أن بدء عملية تعيين رئيس وزراء تصريف الأعمال أمر غير مقبول لأنه يخالف القانون والدستور.
وفقًا للإجراء، يختار رئيس الوزراء وزعيم المعارضة رئيس الوزراء المؤقت. ومع ذلك، إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على اسم، فإن الأمر يحال إلى لجنة برلمانية، تتألف من نواب من الحكومة والمعارضة، وتظل تعمل على الرغم من حل المجلس.
إذا لم تتمكن اللجنة البرلمانية أيضًا من التوصل إلى توافق، فستقوم لجنة الانتخابات الباكستانية بالمهمة. إذا فشل كل شيء، فإن المحكمة العليا في البلاد ستعين في نهاية المطاف رئيس الوزراء المؤقت.
حتى تعيين رئيس وزراء تصريف الأعمال، سيستمر رئيس الوزراء الحالي في الخدمة.
