قد تصدر المحكمة العليا في باكستان حكمًا يوم الخميس بشأن تحرك رئيس الوزراء عمران خان لعرقلة محاولة المعارضة الإطاحة به، وهي خطوة يقول منتقدوه أنها غير دستورية وأثارت اضطرابات سياسية.
وخسر خان، نجم الكريكيت السابق، أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي وكاد أن يواجه تصويتًا لحجب الثقة قدمته المعارضة يوم الأحد وكان من المتوقع أن يخسره.
لكن نائب رئيس البرلمان، رفض الإجراء معتبرًا أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حل خان البرلمان.
ووضعت هذه التطورات الدولة في أزمة دستورية كبيرة.
وقد طعنت المعارضة على قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية يوم الاثنين.
وبدأ محامو حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان دفاعهم اليوم الأربعاء.
وقال علي ظفر محامي الرئيس عارف علوي، وهو حليف حزبي لخان، أن المحكمة يجب ألا تتدخل في الإجراءات البرلمانية.
وأضاف أمام هيئة المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة “تقديري المتواضع هو أنه إذا بدأتم (القضاة) في مراقبة الشؤون البرلمانية فلن تكون هناك نهاية لذلك”.
وستعقد المحكمة العليا جلسة غدًا الخميس في حوالي الساعة 9:30 صباحًا. وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال اليوم الأربعاء أنه يريد إنهاء الجلسات. وتابع: “دعونا نبدأ مبكرا من الغد لإنهاء القضية”.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان أو الدعوة إلى انتخابات جديدة أو تمنع خان من تولي السلطة إذا تبين أنه انتهك الدستور.
كما يمكنها أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية.
