طلب عمران خان من المحكمة العليا تشكيل لجنة على غرار Memogate للتحقيق في ملف المؤامرة الأجنبية التي سعت للإطاحة بحكومته.
و استحابة للطلب أمرت المحكمة العليا بتشكيللجنة رفيعة المستوى من قضاة المحكمة للتحقيق في هذه القضية.
“يجب على اللجنة المذكورة أن تحلل أدلة الإدانة، وأن تنتبه إلى المقايضة الصارخة التي يقوم بها هؤلاء السياسيون الفاسدون، وبعض أفراد عائلاتهم هاربون من القانون ولجأوا إلى ملاذات آمنة في الغرب”، حسبما ورد في البيان الذي تقدم به خان، وتم تقديمه عن طريق مستشاريه امتياز رشيد صديقي وتشودري فيصل حسين في قضية قرار نائب رئيس مجلس الأمة الذي رفض اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء.
و بجسب أدعاء خان فأن مسؤولون رفيعو المستوى من الحكومات الأجنبية المعروفين باسم “الغرب” أعربوا عن استيائهم من النهج المستقل الذي تبناه خان وحكومته، كما جاء في البيان.
“تبع ذلك اتصالات حساسة بالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخبارية الأكثر حساسية من قبل الأجهزة الأمنية الباكستانية والتي أظهرت أن الحركة التي تقودها المعارضة لم تعد تحركاً ديمقراطيًا محليًا أو روتينيًا، بل كانت برعاية أجنبية، لقد تم دعمها وتمويلها من قبل تلك الدول التي أصبحت معادية لنضال الحكومة الفيدرالية للحفاظ على موقف مستقل داخل المجتمع الدولي في العالم” حسب المعلومات التي عرضها البيان.
