رفضت محكمة خاصة اليوم الإثنين التماس وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) التي تطلب إلغاء الكفالة الممنوحة لشهباز شريف من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – ن، والتي تعفيه من المثول الشخصي أمام المحكمة بعد مشاركته في المحكمة العليا (SC).
وفي غضون ذلك، رفض القاضي أيضًا طلب إلغاء الكفالة المقدم من وكالة التحقيقات الفيدرالية والذي تم تقديمه على أساس عدم توفر أي حكم يمنح تنازلاً لمتهم بالتغيب عن المحكمة في مرحلة الكفالة.
وكان القاضي يستمع إلى كفالة شهباز ونجله حمزة شهباز شريف قبل الاعتقال في قضية غسيل أموال مزعومة بقيمة 25 مليار روبية.
مع بدء الإجراءات اليوم، قدم محامي شهباز طلبًا لإعفائه من المثول الشخصي لأن زعيم المعارضة كان مشغولًا في المحكمة العليا في البلاد بعد الأزمات الدستورية.
ومع ذلك، عارضت وكالة التحقيقات الفيدرالية بشدة رواية المحامي التي دفعت أمام المحكمة بأن المحكمة العليا لم تستدع شهباز شخصيًا في أي قضية.
قدمت وكالة التحقيقات الفيدرالية نسخة من أمر المحكمة العليا الذي أثار محامي شهباز بموجبه أسئلة حول كيفية اعتبار النسخة وثيقة صالحة.
أكد المدعي العام بوكالة التحقيقات الفيدرالية للمحكمة أن هذه المحكمة قد تصدر أمرًا لتسجيل تقرير معلومات أولية ضده إذا ثبت أنه غير صحيح.
ناشد محامي شهباز المحكمة أن على موكله تقديم التماس أمام المحكمة العليا في أعقاب الأزمات الدستورية المستمرة.
وفي تسليط الضوء على طلب إلغاء الكفالة الجديد الذي قدمته وكالة التحقيقات الفيدرالية، قال المحامي أنه كان من المثير للاهتمام للغاية أن تكون السلطة قد أخذت إشعارًا بالطلب الذي قدمته وكالة التحقيقات الفيدرالية قبل يومين على أساس عدم توفر أي حكم قانوني يعطي تنازل لمتهم عن التغيب عن المحكمة في مرحلة الكفالة.
كما دعا إلى المحكمة لإعفاء موكله من الحضور الشخصي.
كما قدم ممثلو وكالة التحقيقات الفيدرالية طلبًا يؤكدون فيه أن شهباز ظل متغيبًا عدة مرات عن المحكمة بسبب مرضه أو مشاركته في أنشطة سياسية غير مبررة على الإطلاق.
وجاء في الطلب: “في 25 مارس/آذار 2022 ظل المتهم شهباز شريف غائبًا عن المحكمة، وتم تحريك طلب الإعفاء من الحضور نيابة عنه وسُرّت هذه المحكمة بالاستغناء عن حضور المتهم في إجراءات الكفالة”.
وأضافت: “الاستشهاد استند الى المتهم شهباز شريف وهذه المحكمة يساء فهمها وتفسيرها من قبل محامي المتهم وقد استغنت هذه المحكمة عن حضور المتهم من الحضور الشخصي وقد ساعد محامي المتهم المحكمة خطأ للحصول على أمر مؤقت في 25 مارس/آذار 2022 “.
ودعت وكالة التحقيقات الفيدرالية إلى المحكمة لسحب الأمر المذكور ورفض الكفالة.
ادعى مقدما الالتماس شهباز وابنه حمزة في كفالاتهما السابقة على الاعتقال أن نسخة وكالة التحقيقات الفيدرالية لا علاقة لها بالواقع.
وزعموا أنهم تورطوا في قضية مزورة لمجرد إذلالهم وأن الادعاءات التي وجهتها إليهم الجهات المعنية باطلة وغير صحيحة.
