صدرت توجيهات اليوم السبت لتشكيل لجنة للتحقيق في “المؤامرة الأجنبية” التي أدت إلى الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، بعد وقت قصير من تكليف الوزير الاتحادي فؤاد شودري بالمهمة الإضافية لوزارة القانون.
أصدرت شعبة مجلس الوزراء في إسلام أباد إخطارًا يؤكد التعيين الإضافي للوزير.
وأوضح فؤاد أن اللجنة ستحقق في العوامل الخارجية المتعلقة بمقترح سحب الثقة المقدم في مجلس الأمة، وإعداد تقرير.
كما أمر الوزير بإعادة تنظيم عشرات الموظفين القانونيين في إسلام أباد وكراتشي ولاهور.
ويأتي قرار وزير القانون بعد أن وصف رئيس الوزراء عمران اقتراح المعارضة لحجب الثقة عنه بـ “مؤامرة أجنبية ضخمة ضد باكستان”.
واتهم رئيس الوزراء “دولة أجنبية” بالتدخل في السياسة الباكستانية مدعيًا خلال كلمة ألقاها في تجمع عام أن هناك “مؤامرة بتمويل أجنبي” يتم التخطيط لها ضد حكومته. وعرض رسالة كدليل على وجود مؤامرة هدفها إسقاط الحزب الحاكم. ومع ذل ، لم يفصح عن محتويات الرسالة.
يأتي تعيين فؤاد شودري وزيراً للقانون بعد ثلاثة أيام من استقالة المحامي فاروق نسيم، حيث انفصلت الحركة القومية الباكستانية رسمياً عن الحزب الحاكم للانضمام إلى المعارضة.
