وافق رئيس الوزراء عمران خان رسميًا على تقديم إشارات ضد النواب المنشقين من حركة الإنصاف الباكستانية الحاكمة، الذين انضموا إلى معسكر المعارضة لدعم اقتراح سحب الثقة ضده في الجمعية الوطنية.
ويأتي هذا التطور في الأحداث بعد أيام من إصدار حركة الإنصاف الباكستانية الحاكمة إخطارات للمشرعين المنشقين للإنضمام إلى أحزاب المعارضة.
في الإخطارات الصادرة في 19 آذار/مارس، ذكّر الحزب الحاكم المعارضين بأنهم ملزمون بإتباع التوجيهات الصادرة عن الحركة كعضو فيها. وطلب من المشرعين أن يشرحوا في غضون سبعة أيام سبب إعطاء الإنطباع بأنهم على وشك مغادرة الحزب.
ورفض رئيس الوزراء عمران خان بصفته رئيس الحركة الحاكمة، اليوم الجمعة، الردود التي قدمها أعضاء الجمعية الوطنية المنشقين ووصفها بأنها “غير معقولة”، وفقًا لبيان صادر عن الحركة.
وصدر البيان بعد أن عقد مستشار رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية الدكتور بابار عوان والأمين العام الإضافي لمركز حركة الإنصاف الباكستانية أمير محمود كياني اجتماعًا لإعداد المراجع ضد النواب المبعدين تماشيا مع تعليمات رئيس الوزراء عمرانخان.
وقال البيان أنه سيتم أيضًا إرسال أدلة موثقة عن “تجارة الخيول” (الخداع) جنبًا إلى جنب مع الإشارات إلى رئيس الجمعية الوطنية بموجب المادة 63-أ (1) من دستور الحزب.
وقال أوان إن رئيس الوزراء عمران أوعز باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد “الأعضاء عديمي الضمير”.
قال مساعد رئيس الوزراء أن الدستور يتطلب من البرلمانيين أن يكونوا صادقين وجديرين بالثقة، مضيفًا أن أولئك الذين يشاركون في “تجارة الخيول” ليسوا صادقين وآمين.
