أعقبت الاضطرابات السياسية الهائلة تقديم المعارضة المشتركة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في الجمعية الوطنية.
في غضون شهر، خسرت حركة الإنصاف الباكستانية الأغلبية في مجلس النواب حيث كان الحزب الحاكم عرضة لمغادرة الأعضاء والانضمام إليها، فضلاً عن عدم اليقين داخل الائتلاف.
بموجب الدستور، يتم انتخاب رئيس الوزراء بالأغلبية في الجمعية الوطنية – التي تتكون من 342 عضوًا.
وتطالب المعارضة بـ 172 صوتًا لصالح اقتراح سحب الثقة للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان وحل الحكومة الحالية.
تبدأ العقول القانونية لأحزاب المعارضة في طرح مدخلات حول آفاق التصويت الطموح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.
وعقد اجتماع رفيع المستوى لقادة المعارضة في هذا الصدد في إسلام أباد. كما حضر المحامون.
كشف أحد العقول القانونية لحزب المعارضة الحاضرين في الاجتماع لصحيفة باكستانية أن خبراء القانون غذوا قادة المعارضة بجميع الجوانب والمتطلبات القانونية الممكنة لمقترح سحب الثقة في مجلس الأمة. وأضاف أنه تم إعداد مسودة اقتراح.
وقدمت جبهة المعارضة الموحدة، طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، بينما علقت آمالها في نجاح الاقتراح على الأعضاء المنفصلين عن الحزب الحاكم وحلفائه.
وأعقب تقديم الاقتراح مؤتمر صحفي عقدته القيادة العليا لأحزاب المعارضة، بما في ذلك رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز شهباز شريف وجمعية علماء الإسلام وزعيم الحركة الديمقراطية الباكستانية مولانا فضل الرحمن وزعيم حزب الشعب الباكستاني آصف زرداري، الذي قال أن أيام رئيس الوزراء باتت معدودة ولم يعد ينقذه أي خطاب.
تعهد قادة الحركة والوزراء الفيدراليون بإحباط محاولة المعارضة للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان من خلال اقتراح سحب الثقة، والذي تم تقديمه إلى أمانة الجمعية الوطنية.
وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي في بيان أن تقديم طلب سحب الثقة هو حق دستوري لأحزاب المعارضة لكنه أضاف أن الحزب الحاكم وشركائه في الائتلاف سيهزمون الخصوم في “المعركة السياسية”.
وأضاف أنه ناقش مسألة التصويت بحجب الثقة مع رئيس الوزراء وتقرر أن يبذل الحزب الحاكم قصارى جهده لإفشال خطوة المعارضة.
