رفض رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف، شروط الحكومة لرفع حظر السفر المفروض عليه لتلقي العلاج في الخارج، بعد صدور قرار قضائي بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية لدواع صحية أواخر الشهر الماضي.
واشترطت الحكومة الباكستانية على شريف، لرفع حظر السفر عنه، دفع 7 مليار روبية باكستانية (نحو 45 مليون دولار)، وتعهده بالعودة إلى البلاد بعد شفائه، لإتمام ما تبقى من عقوبته.
وقال عضو في حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز، رفض الكشف عن هويته، أنهم أخبروا الحكومة بأنه “لن يتم دفع مبلغ كهذا من أجل السماح لشريف بالعلاج في لندن كما هو مخطط”.
وأضاف أن شريف يعتبر هذه المطالب غير قانونية، ومخالفة للتعهدات التي أكد أنه سيلتزم بها أمام المحكمة، من أجل الإفراج عنه، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأوضح أن المحكمة منحت رئيس الوزراء السابق، مدة 8 أسابيع لتلقي العلاج، وأن الحكومة لا يمكنها أن تحل مكان أي محكمة.
وأردف: “سنلجأ إلى الطرق القانونية من أجل رفع حظر السفر المفروض على نواز شريف وعائلته”.
بدورها، ذكرت مريم أورانغزيب، المتحدثة باسم الحزب، أن “نواز دفع كفالة من أجل الإفراج عنه، ولن يدفع أموالا إضافية”.
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الإعلام والنشر، فردوس عاشق أعوان، أن أعضاء الحكومة، ومكتب المحاسبة الوطني (NAB)، عارضوا رفع حظر السفر عن نواز.
ودعت أعوان ، في اجتماع اللجنة القانونية بالبرلمان، إلى تحديد تقويم زمني لعودة رئيس الوزراء السابق، إذا سمح له بالسفر إلى الخارج.
وفي 25 أكتوبر الماضي، قضت المحكمة العليا في مدينة لاهور، بالإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف، لدواع صحية.
وكان شريف، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية مصنع عزيزية للحديد والصلب، قد نُقل إلى المستشفى في أكتوبر الماضي، بعد الاشتباه في إصابته بحمى الضنك، ليتم تشخيص إصابة شريف من قبل الأطباء، بنزيف تحت الجلد بسبب تدمير الجهاز المناعي للصفائح الدموية، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق بنوبة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.
وقام فريق مكون من 6 أطباء عينتهم المحكمة لإعداد تقرير طبي حول مسألة إعادة شريف إلى السجن من عدمه، وكشف التقرير أن بعض الفحوصات المطلوبة لعلاج رئيس الوزراء السابق لا يمكن إجراؤها في باكستان.
