قررت باكستان دفع 900 مليون دولار لشركة Antofagasta – إحدى الشركات العاملة في تسوية نزاع Reko Diq حيث عوقبت الدولة بغرامة تقارب 6 مليارات دولار من قبل هيئة تحكيم عالمية لصالح Tethyan Copper شركة (TCC).
كان TCC مشروعًا مشتركًا بين Antofagasta في تشيلي و Barrick Gold الكندية.
بعد أن منعت المحكمة العليا TCC في العام 2013 من تطوير Reko Diq – أحد أكبر ودائع النحاس والذهب غير المستغلة في العالم – أمر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار الذي لجأت إليه الشركة الحكومة بدفع 5.8 مليار دولار كتعويضات.
بموجب شروط التسوية، ستدفع الحكومة لشركة Antofagasta مبلغ 900 مليون دولار وهو بدل حصة الأخيرة في التسوية البالغة 3.25 مليار دولار.
وكانت لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة لمجلس الوزراء قد وافقت على الاتفاق في اجتماع أخير.
وكان سكرتير قسم البترول علي رضا بوتا قد أطلع مجلس الوزراء على القضية وأبلغ أن المدعي العام الباكستاني (AGP) قد تفاوض على شروط التسوية مع كل من Antofagasta و Barrick Gold.
تم عرض الشروط على اللجنة الرئيسية التي وافقت عليها. بعد نقل قرار اللجنة الرئيسية إلى قسم البترول، نصح مكتب AGP بمعالجة مسودات الاتفاقيات للموافقة عليها من قبل لجنة التنسيق الاقتصادي ومجلس الوزراء.
ستمنح الحكومة Antofagasta خطاب اعتماد احتياطي (SBLC) لمبلغ التسوية في موعد أقصاه 31 مارس 2022. ومع ذلك، لا يجوز الإفراج عن الأموال للشركة حتى الإنتهاء من جميع المتطلبات القانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر موافقة المجالس الفيدرالية والإقليمية والتشريعات اللازمة.
طلبت الحكومة السماح لقسم الشؤون المالية بدفع مبلغ 337.5 مليون دولار لـAntofagasta نيابة عن حكومة بلوشستان. في المقابل، ستحصل المقاطعة، من خلال شركة Balochistan Mineral Expo Company (BMEC)، على 15٪ من أسهم شركة المشروع المقترح بالإضافة إلى 10٪ مساهمة حسب آلية الدفع التي اقترحها قسم الشؤون المالية.
كما اقترحت إصدار خطاب اعتماد احتياطي (SBLC) بمبلغ 397 مليون دولار وفقًا للترتيبات.
قد تستمر اللجنة الرئيسية في الإشراف على عملية التشريع والإجراءات القانونية اللازمة وتوجيهها للتأكد من الإنتهاء من كليهما بحلول 31 آذار/مارس 2022. وفي حال عدم الالتزام بالموعد النهائي، يؤجل موعد الدفع إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2022.
وفي تعليقه كذلك، أكد وزير البترول أن مكتب المدعي العام قد أعلن أن عدم استكمال التشريعات والإجراءات القانونية اللازمة بحلول 30 حزيران/يونيو 2022 سيؤدي إلى دفع رسوم إضافية كبيرة. وإذا استمر الفشل إلى ما بعد 15 كانون الأول/ديسمبر 2022، فإن الصفقة بأكملها ستنهار. طُلب من جميع أصحاب المصلحة المعنيين ضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
لاحظ محافظ بنك الدولة الباكستاني (SBP) أن التسوية قد تؤثر على احتياطيات النقد الأجنبي، وبالتالي يجب أن تكون آلية الدفع قيد التداول مع البنك المركزي.
ونظرت لجنة التنسيق الاقتصادي بمجلس الوزراء في الملخص الذي قدمته شعبة البترول بشأن التسوية ووافقت على الاقتراح.
كما وجهت لجنة التنسيق الاقتصادي قسم المالية للتشاور مع بنك الدولة الباكستاني والمجلس الاتحادي للإيرادات.
