اقترحت الحكومة الفيدرالية خفضًا إضافيًا قدره 100 مليار روبية في ميزانية التنمية، مما رفع إجمالي التخفيض إلى 300 مليار روبية هذا العام، الأمر الذي عرّض خطط تمويل بعض المشاريع المهمة استراتيجيًا للخطر، بما في ذلك مخططات الطاقة النووية.
ذكرت بعض المصادر أن الحكومة قررت خفض ميزانية التنمية بما مجموعه 300 مليار روبية أو الثلث دفعة واحدة، عندما يكون هناك طلب إضافي بقيمة 254 مليار روبية لتمويل المشاريع الجارية من قبل الوزارات.
مضيفةً، ستؤدي ميزانية التطوير المتبقية البالغة 600 مليار روبية إلى حالة، حيث يقفز متوسط فترة الإنجاز لمحفظة مشاريع التطوير الحالية إلى ما يقرب من 11 عامًا ونصف.
أبلغت وزارة المالية وزارة التخطيط أنها تريد خفض ميزانية برنامج تطوير القطاع العام (PSDP) من 900 مليار روبية إلى 600 مليار روبية للسنة المالية الحالية، حسبما أكد كبار المسؤولين في الوزارتين.
وعقب تنبيهات وزارة المالية، عقد وزير التخطيط أسد عمر اجتماعًا مع وزير المالية شوكت تارين، يوم الثلاثاء، لحثه على مراجعة القرار. وقالت المصادر أن عمر أبلغ تارين أن المبلغ الإجمالي البالغ 600 مليار روبية قد يؤدي إلى وضع يتعيّن فيه سحب أوامر الإنفاق الصادرة بالفعل إلى الوزارات.
خفضت وزارة المالية برنامج تطوير القطاع العام وسط خطة الحكومة لمبادرات الإنفاق الكبيرة في القطاع العام، بما في ذلك المشاريع في جنوب البنجاب. لم تلتزم وزارة المالية رسميًا بهذا المقال لكن مسؤولها الكبير أكد أنه تم اقتراح خفض ميزانية التنمية بمقدار 100 مليار روبية أخرى لإفساح المجال للإنفاق في إطار حزمة الإغاثة لرئيس الوزراء.
في الميزانية، وافقت الجمعية الوطنية على 900 مليار روبية لبرنامج تطوير القطاع العام، الذي خفضته الحكومة لأول مرة إلى 700 مليار روبية الشهر الماضي بموجب تفاهم مع صندوق النقد الدولي.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن حزمة إغاثة بقيمة 246 مليار روبية دون وجود حيز مالي وعلى الرغم من بعض المقاومة الأولية من وزارة المالية. كما وضعت الحزمة برنامج صندوق النقد الدولي على المحك.
وتحول الحكومة نفقات رأس المال إلى أغراض غير إنتاجية، والتي قال المحللون أنها تتعارض مع الحكمة المالية وستدفع البلاد إلى عمق أكبر في فخ الديون. تتكون محفظة التطوير الحالية من 1165 مشروعًا، بتكلفة تقديرية تبلغ 9.7 تريليون روبية.
بعد تعديل النفقات التي تم تكبدها بالفعل على هذه المخططات، تقدر متطلبات التمويل المتبقية بمبلغ 6.8 تريليون روبية. ولكن مع وجود ميزانية متبقية تبلغ 600 مليار روبية، فإن هذه المشاريع، في المتوسط، لا يمكن أن تكتمل قبل 11 سنة ونصف السنة بهذه الوتيرة من التمويل.
