أعرب تقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة (PAJCCI) عن مخاوف جدية بشأن “تقلص” حجم التجارة من 2.5 مليار دولار إلى مليار دولار بين البلدين.
وقال التقرير المقدم إلى لجنة خاصة بأفغانستان برئاسة رئيس الجمعية الوطنية أسد قيصر يوم السبت: “الافتقار إلى السياسات الملائمة للأعمال، وغياب آليات المقايضة المناسبة، والاستثمار غير الفعال وسياسات المشاريع المشتركة بصرف النظر عن الضغوط والإجراءات غير الضرورية من قبل وكالة التحقيقات الفيدرالية والهيئة الاتحادية للإيرادات هي العوامل الرئيسية التي خفضت حجم التجارة”.
وذكرت أنه في ظل عدم وجود هيكل مصرفي تشغيلي في أفغانستان، رفضت البنوك معالجة مدفوعات طرف ثالث مما أعاق المعاملات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، أثر فرض الرسوم، والإصلاحات المالية، والازدواج الضريبي، وفرض الرسوم والضرائب من جانب واحد من قبل أي من الحكومتين على التجارة.
“انخفض حجم التجارة بسبب الحركة غير المنظمة للبضائع، والحاجة إلى مستندات غير ضرورية، وعمليات الفحص الأمني الصعبة، ومرافق النقل الرديئة في كلا البلدين.”
وفي حديثه إلى صحيفة باكستانية، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة، زبير موتيوالا: “يجب أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، ولكن نظرًا لعدم وجود نظام مصرفي في أفغانستان، فإن المدفوعات من خلال دول ثالثة غير ممكنة”.
وأضاف أن الحكومة لم تسهل بعد التجارة بالروبية مع أفغانستان بينما التجارة المقايضة غير مسموح بها أيضًا.
ومع ذلك، من المناسب الإشارة إلى أنه في الوقت نفسه، ظهرت فرص لبلدان أخرى، بما في ذلك إيران، لتوسيع أنشطتها التجارية في السوق الأفغانية.
