مكتب رئيس الوزراء يسعى إلى الحصول على 200 مليار روبية لتوفير الإغاثة الفورية للأشخاص المتضررين من التضخم
طلب مكتب رئيس الوزراء (PM) ميزانية 200 مليار روبية لتوفير الإغاثة الفورية للأشخاص المتضررين من التضخم وسط ضوابط مالية صارمة فرضها صندوق النقد الدولي (IMF) والتي لم تترك أي احتياطي للإنفاق الإضافي.
يريد رئيس الوزراء عمران خان إنقاذ الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط من الآثار السلبية للتضخم، وقد طلب مكتبه ميزانية إضافية بحوالي 200 مليار روبية لهذا الغرض، وذلك حسبما قالت المصادر لصحيفة باكستانية.
تم عقد عدد قليل من الاجتماعات بين وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء لإيجاد بعض المساحة في الميزانية. لكنهم أضافوا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من أي شيء، بما في ذلك المبلغ، بسبب القيود المالية.
وعقد اجتماع آخر في وزارة المالية يوم الاثنين اقترح فيه السكرتير الإضافي لمكتب رئيس الوزراء تحويل الأموال من برنامج تطوير القطاع العام وبعض المجالات الأخرى. وقالت المصادر أن وزير المالية شوكت تارين لم تعجبه الفكرة قائلًا في الاجتماع أن مهمة وزارة المالية هي معرفة الحيز المالي.
قال تارين عندما تم الاتصال به للتعليق على طلب مكتب رئيس الوزراء في ضوء قيود صندوق النقد الدولي: “أيا كان ما سيتم عمله، سيتم القيام به من خلال خلق بعض الحيز المالي”.
وقالت المصادر أن الأمر بحث أيضًا على مستوى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
ارتفع معدل التضخم إلى 13٪ الشهر الماضي – وهو أعلى مستوى شوهد في العامين الماضيين وأيضًا أعلى وتيرة بين دول جنوب آسيا. واجه الحزب الحاكم هزيمة في المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في خيبر بختونخوا بسبب ارتفاع معدلات التضخم والانقسامات في صفوفه، مما اضطر الحكومة إلى مراجعة استراتيجيتها.
سعى مكتب رئيس الوزراء للحصول على تمويل وسط تصاعد الغموض السياسي في البلاد بعد أن أعلنت أحزاب المعارضة أنها ستقدم اقتراحًا بحجب الثقة في الجمعية الوطنية عن رئيس الوزراء.
وقالت المصادر أن الحكومة تدرس عدة مقترحات من بينها توفير الوقود المدعوم لراكبي الدراجات النارية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 25 ألف روبية وتشجيع توظيف المرأة من خلال خطط التنمية القائمة.
أعلنت الحكومة بالفعل عن توفير مواد أساسية مدعومة للفئات ذات الدخل المنخفض، ولهذا الغرض قررت تحويل 40 مليار روبية من الميزانية الحالية لبرنامج بينازير لدعم الدخل. لم يتم تقديم أي أموال إضافية، حيث أن أيدي الحكومة مقيدة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.
قد يطلق رئيس الوزراء رسميًا نظام الحصص في نهاية الأسبوع بالتعاون مع حكومتي إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا.
يرتفع معدل التضخم في باكستان بشكل كبير بسبب انخفاض قيمة الروبية وزيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وكذلك السلع على مستوى العالم.
