قال وزير الإعلام فؤاد شودري أن تراجع مؤشر الفساد في البلاد لم يكن بسبب الفساد النقدي ولكن بسبب “الفساد السياسي” وانعدام سيادة القانون.
وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أصر الوزير على أنه لم تحدث زيادة في “الفساد المالي” في البلاد.
“تقرير منظمة الشفافية الدولية لم ينشر بعد، ولم يذكر أي فساد مالي”.
لكن فؤاد اعترف بأن هناك حاجة للعمل على “سيادة القانون”، قائلاً: “نحتاج إلى التخلص من فكرة وجود قوانين منفصلة للأغنياء والفقراء في باكستان”.
ومضى يقول أن التقرير قد أُعد على أساس [مدخلات] مختلف المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.
“احتفظت جميع المؤسسات بالترتيب؛ وتم خفض القيمة فقط بواسطة وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU).”
ثم أضاف: “إذا عرفت من هو رئيس تلك الوحدة في باكستان، فستعرف سبب تراجع الترتيب”.
