في ضربة قاصمة لرواية المساءلة الخاصة بحركة الإنصاف الباكستانية، وضعت منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة عالمية لمراقبة الفساد، باكستان في المرتبة 140 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2021.
مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر تنشره هيئة الرقابة العالمية سنويًا، والذي يصنف البلدان “حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي.”
شهدت حركة الإنصاف الباكستانية التي وصلت إلى السلطة بشعار القضاء على الفساد ارتفاعًا في مستوى الكسب غير المشروع في جميع أنحاء البلاد خلال فترة حكمها التي استمرت ثلاث سنوات.
في عام 2018، احتلت باكستان المرتبة 117 من أصل 180 على مؤشر مدركات الفساد، ولكن على مدار السنوات الثلاث، تراجعت كل عام لتصل إلى 140 في عام 2021. في عام 2020، احتلت باكستان المرتبة 126 على المؤشر.
في عام 2018 ، سجلت باكستان 33 نقطة من أصل 100 على مؤشر مدركات الفساد، بينما في تقرير عام 2021، تم تخفيض هذه الدرجة إلى 28 نتيجة لتصاعد الفساد. في عام 2019، كانت النتيجة 32 بينما في عام 2020، تم تسجيل درجة باكستان عند 31.
وفقًا لموقع TI على الإنترنت، “درجة الدولة هي المستوى المتصور لفساد القطاع العام على مقياس من 0 إلى 100، حيث يعني الصفر فسادًا للغاية و 100 يعني نظيفًا للغاية”.
في بيان، قالت نائب رئيس منظمة الشفافية الدولية الباكستانية، نصيرة إقبال، إن غياب سيادة القانون والاستيلاء على الدولة كان سببًا لإنخفاض درجة باكستان على مؤشر مدركات الفساد: “أدى غياب سيادة القانون والاستيلاء على الدولة إلى انخفاض كبير في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 لباكستان مقارنة بمؤشر مدركات الفساد 2020، من 31/100 إلى 28/100 وترتيب من 124/180 إلى 140/180”.
