المدعي العام الباكستاني يلتقي رئيس مفوضية الانتخابات لمناقشة التشريعات حول آلات التصويت الإلكترونية

في محاولة لمناقشة التوصيات لمزيد من التشريعات حول آلات التصويت الإلكترونية (EVMs) والتصويت الإلكتروني، التقى المدعي العام الباكستاني (AGP) خالد جاويد خان رئيس مفوضية الانتخابات سيكندر سلطان رجا يوم الثلاثاء بشأن القضايا القانونية المتعلقة بالانتخابات.

خلال الاجتماع، أكد المدعي العام الباكستاني أنه سيتم سن التشريعات اللازمة فيما يتعلق بآلات التصويت الإلكتروني والتصويت الإلكتروني. وبهذه المناسبة، حث رئيس مفوضية الانتخابات الحكومة على لعب دورها من أجل إحراز تقدم سريع في الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء. وأكد النائب العام أنه سيناقش الأمر مع رئيس الوزراء عمران خان.

من ناحية أخرى، أعربت لجنة الانتخابات الباكستانية (ECP) يوم الثلاثاء عن قلقها من تعرض آلات التصويت الإلكترونية “للاختراق والتشويش”، إلى أنها سبب لحظرها من قبل دول أخرى. وعقد اجتماع لجنة الشؤون البرلمانية برئاسة السيناتور تاج حيدر نوقشت خلاله القضايا المتعلقة بلجنة الانتخابات.

خلال الاجتماع، كشفت اللجنة أن مقاطعة البنجاب بها أكبر فجوة بين الجنسين. وقال عضو اللجنة فاروق إتش: “الفجوة بين الجنسين هي الأعلى في البنجاب”. وأبلغ مسؤولون في لجنة الانتخابات الباكستانية لجنة مجلس الشيوخ أن “التسجيل من الباب إلى الباب قد اكتمل في جميع المقاطعات الأربع”.

أعرب أعضاء مجلس الشيوخ في بلوشستان عن تحفظاتهم بشأن تسجيل الناخبين، مضيفين أن بطاقات هوية النساء لم يتم صنعها في بلوشستان. وحثوا السلطات المعنية على استدعاء مسؤولي قاعدة البيانات الوطنية وسلطة التسجيل. “لقد تم إخبارنا مرارًا وتكرارًا بعدم الاتصال بسلطة قاعدة البيانات والتسجيل الوطنية، ويتم طرح الأسئلة المتعلقة بقاعدة البيانات الوطنية وسلطة التسجيل كل دقيقة، لكن الإخطار المقدم إلينا ينصحنا بعدم الاتصال بقاعدة البيانات الوطنية وسلطة التسجيل. وقال حيدر: “سأناقش هذا الأمر مع رئيس مجلس الشيوخ”.

سلط سكرتير لجنة الانتخابات الضوء على كيفية وجود مخاطر القرصنة والتشويش على آلات التصويت الإلكترونية. وأبلغ المشاركين في الاجتماع أنه تم تشكيل لجان بهذا الشأن لبحث كل هذه النواقص والمخاطر. وقال: “حظرت بعض الدول آلات التصويت الإلكتروني، لذا هناك حاجة إلى إجماع على استخدام آلات التصويت الإلكترونية”.