وافقت الجمعية الوطنية يوم الخميس على مشروع قانون المالية التكميلي المثير للجدل – والذي أطلق عليه أيضًا اسم “الميزانية المصغرة” – بقيمة 360 مليار روبية بأغلبية الأصوات وأزال مشروع قانون تعديل بنك الدولة الباكستاني (SBP) لمنح الحكم الذاتي المطلق للبنك المركزي. كلا الخطوتين يهدفان إلى تلبية شرطين حاسمين حددهما صندوق النقد الدولي (IMF).
استسلمت الحكومة لضغوط مجمعي السيارات المحليين وزادت معدل ضريبة المبيعات إلى 12.5٪ على استيراد السيارات الكهربائية – حتى أعلى من معدل 5٪ الأولي الذي اقترحته أثناء تقديم “الميزانية المصغرة”.
كما تنازلت عن ضريبة الدخل بنسبة 15٪ لصالح عائلتين ثرية في البلاد.
علقت الحكومة قواعد الجمعية الوطنية التي تتطلب مناقشة لمدة يومين على الأقل حول أي جزء من التشريع ووافقت على تعديل قانون بنك الدولة الباكستاني على عجل – في غضون 48 دقيقة فقط.
ومع ذلك، سمحت الحكومة بإجراء نقاش حول الميزانية المصغرة ووافقت على تعديلات طفيفة على قانون ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وقانون الجمارك ورسوم الإنتاج الفيدرالية.
رئيس الوزراء عمران خان، الذي تعهد قبل وصوله إلى السلطة بأنه لن يذهب إلى صندوق النقد الدولي، ظل حاضرًا في مجلس النواب بالبرلمان حتى منتصف الليل للتأكد من أن أعضاء حزبه الساخطين وحلفاءه يصوتون لتمرير كلا مشروعي القانون لتلبية شروط صندوق النقد الدولي.
أجبرت المعارضة الحكومة مرتين على فرز الأصوات أثناء إقرار الميزانية المصغرة. كان هناك ما لا يزيد عن 168 عضوًا من الخزانة في مجلس النواب مقابل 150 من المعارضة، مما يمنح رئيس الوزراء ميزة 18 صوتًا.
وضع صندوق النقد الدولي خمسة شروط مسبقة لإحياء البرنامج المتوقف البالغ 6 مليارات دولار، بما في ذلك إقرار الميزانية المصغرة وإعطاء استقلالية مطلقة للبنك المركزي مع عدم قيام الحكومة الفيدرالية بفرض أي رقابة على أدائه.
في سعيها اليائس للحصول على شريحة القرض التالية البالغة مليار دولار، تجاهلت الحكومة الاعتراضات التي أثارها مكتب رئيس الوزراء ووزير المالية شوكت تارين على مشروع قانون البنك المركزي، والذي تم تمريره بما يرضي صندوق النقد الدولي ومحافظ بنك الدولة الباكستاني.
كان من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 12 يناير/كانون الثاني ولكن تم تأجيله بسبب التأخير في الموافقة على هذه القوانين.
وقال وزير المالية تارين أن موعد الاجتماع المؤقت المقبل لمجلس الإدارة هو إما 28 أو 31 يناير/كانون الثاني.
