سعت الحكومة الفيدرالية اليوم الخميس إلى الحصول على ثلاثة أسابيع إضافية من المحكمة العليا لتقديم تقرير في قضية الهجوم على مدرسة الجيش العامة (APS).
ووقع رئيس الوزراء عمران خان الطلب مطالبًا المحكمة العليا بمزيد من الوقت مرة أخرى. وذكرت الرسالة أن رئيس الوزراء التقى بالفعل بوالدي الضحايا لكنه سيعقد اجتماعًا آخر معهم “لإرضائهم” بشكل أكبر.
في 10 نوفمبر 2021، استدعى المجلس الأعلى رئيس الوزراء وسأل الحكومة الفيدرالية عن عدم تحركها ضد التسلسل الهرمي الأمني الأعلى آنذاك في البلاد عندما هاجم مسلحون مدرسة الجيش العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2014 في بيشاور.