وافقت اللجنة التنفيذية المركزية (CEC) لحزب حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) على مسودة دستور الحزب، والتي تم بموجبه إعلان دستور عام 2019 باطلاً وإعادة دستور عام 2015.
وعقد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية يوم الخميس. ترأس الاجتماع رئيس الوزراء عمران خان وحضره وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الإدارة شاه محمود قريشي وأعضاء اللجنة التنفيذية المركزية، بمن فيهم وزير التخطيط والأمين العام أسد عمر.
قالت بعض المصادر أن لجنة مراجعة الدستور قد تم تكليفها بمزيد من التعديلات على الدستور. وأضافوا أنه وفقًا لدستور 2015، سيتم تشكيل لجنة عمل من 40 عضوًا، وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية مركزية من 24 عضوًا، وستكون مدة المناصب الحزبية عامين.
كما قالوا أنه بموجب دستور 2015، سيتم تشكيل لجنة انتخابات الحزب على المستوى الوطني.
وحث رئيس الوزراء، المسؤولين المعينين حديثًا بقيادة الأمين العام المركزي على استكمال عملية إعادة التنظيم إلى أدنى مستوى في أسرع وقت ممكن.
وقال رئيس مجلس الدولة، مخاطبًا الحاضرين في الاجتماع، أن الحركة هي “القوة السياسية الأكثر شعبية وتنظيمًا” في الاتحاد الباكستاني.
وقال أنهم يمضون قدماً في “هدف تمكين الناس على أدنى مستوى”، سياسياً وإدارياً. وأضاف أنه في عملية التنمية الوطنية، يتم إيلاء اهتمام خاص برفاهية الشرائح الفقيرة في المجتمع.
وأضاف: “من البطاقات الصحية إلى أنظمة الحصص التموينية الرخيصة، تنفق الحكومة موارد غير عادية على الرفاه العام بأسلوب دولة الرفاهية”.
قال رئيس الوزراء عمران خان أنه يجب على العمال المشاركة في عملية نشر ثمار خطط الرعاية الاجتماعية لحكومة حركة الإنصاف الباكستانية على الناس.
كما حث القادة التنظيميين في حركة الإنصاف الباكستانية على تنظيم أنفسهم على جميع المستويات والاستعداد لمواجهة التحديات السياسية المستقبلية.
