أنهت الحكومة الميزانية المصغرة لتصل إلى 360 مليار روبية، والتي من شأنها أن تفرض ضريبة مبيعات بنسبة 17٪ على حوالي 140 سلعة استهلاكية وصناعية أساسية، بالإضافة إلى زيادة معدلات ضريبة الدخل على المكالمات الهاتفية بنسبة 50٪.
تمت مشاركة الخطة مع مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية شوكت تارين يوم الخميس والتي، بمجرد الموافقة عليها من قبل البرلمان، ستجعل كل شيء مكلفًا.
سترتفع أسعار السلع من الحليب والحبوب والمخابز واللحوم والدجاج والذهب والدراجات والسيارات بما في ذلك السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة، مما يطلق العنان لموجة أخرى من التضخم في البلاد.
في محاولة للتعويض الجزئي عن تأثير الميزانية المصغرة، تم أيضًا إعداد خطة دعم بقيمة 41 مليار روبية. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تخفف من تأثيرها الكامل.
وقفز معدل التضخم إلى 11.5٪ الشهر الماضي، كما قام بنك الدولة الباكستاني بتعديل تصاعدي توقعاته للتضخم إلى نطاق من 9 إلى 11٪ للسنة المالية الحالية.
كما أن الحكومة بصدد سحب دعم الكهرباء.
يعتقد رئيس الوزراء عمران خان أن باكستان هي أرخص دولة في العالم – وهي ملاحظة تتعارض مع الواقع على الأرض.
يعد معدل التضخم الأعلى في البلاد بين جميع دول جنوب آسيا، وفقًا لتقرير البنك الدولي.
