وافقت الحكومة الباكستانية على سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة الشاملة لتعزيز القاعدة الصناعية والتصنيعية في البلاد.
إلى جانب وزير الإعلام والإذاعة تشودري فؤاد حسين، شارك وزير الصناعة والإنتاج خسرو بختيار تفاصيل السياسة في مؤتمر صحفي في إسلام أباد أمس.
وقال وزير الصناعة والإنتاج أن السياسة تهدف إلى توسيع نطاق التسهيلات والحوافز لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب هذه السياسة، تم إلغاء متطلبات المؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء أو توسيع بعض الصناعات.
وقال خسرو بختيار أنه بموجب سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يتم تقديم «برنامج تمويل إحسان» لضمان وصول رأس المال إلى الصناعات.
وقال أنه سيتم تقديم قرض يصل إلى عشرة ملايين روبية دون أي ضمانات لإنشاء ثلاثين ألف شركة جديدة.
وأضاف أنه تم تخصيص أرض بمساحة 4200 فدان سيتم توفيرها لأصحاب المشاريع بأقساط ميسرة.
بموجب سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيتم منح الشركات المنتجة من سبعة وخمسين إلى ثلاثة وثمانين بالمائة إعفاءات خاصة من الضرائب.
وقال أنه سيتم منح إعفاءات خاصة من الضرائب لرائدات الأعمال من أجل ضمان مشاركتهن بشكل أكبر في الأعمال التجارية.
وأضاف وزير الصناعة والإنتاج، أنه تم تخصيص ثلاثين مليار روبية لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة خمس سنوات.
وقال أنه تم وضع آلية مناسبة لتنفيذ سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقـال وزير الإعلام في تصريحاته أنه من المهم تعزيز القاعدة الصناعية للبلاد لإخراجها من المشاكل الاقتصادية.
وقال أن سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تم إعدادها بالتشاور مع أصحاب المصلحة.
