طمأن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، شوكت تارين، الناس الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم وسط ارتفاع التضخم بأن انخفاض أسعار السلع الأساسية في السوق العالمية سيكون له تأثير على باكستان أيضًا، قائلاً: “لذلك لا داعي للقلق. ”
قال المستشار المالي في كلمته أمام المؤتمر الرابع والعشرين للتنمية المستدامة الذي نظمه معهد التنمية المستدامة يوم الخميس: “بعد فيروس كورونا، نما الاقتصاد الباكستاني بمعدل 4٪. يتجه اقتصادنا نحو النمو المستدام الذي ينعكس أيضًا في المؤشرات الاقتصادية. يجب أن يتحمل الجميع عبء تحسين المجتمع “.
ناقش تارين بالتفصيل حالة اقتصاد البلاد وسياسات الحكومة.
وقال أنه بسبب الاختلاف الكبير بين الصادرات والواردات في باكستان، فإن “عجز الحساب الجاري مرتفع”. تمثل صادراتنا 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتستورد 25٪.
وقال أنه من أجل زيادة الصادرات يجب تعزيز الأنشطة الصناعية جنباً إلى جنب مع القطاع الزراعي.
“يتم اتخاذ خطوات لتحسين القطاع الزراعي”.
وأشار إلى أنه يتم تشجيع البحوث في الزراعة، مضيفًا أن هناك حاجة للدولارات للحفاظ على استقرار قيمة العملة.
“من أجل معدل نمو اقتصادي يتراوح بين خمسة إلى ستة في المائة، ينبغي أن تكون الإيرادات 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
“الحكومة تريد زيادة الرسوم الجمركية حتى لا نضطر للاقتراض.”
وقال أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لزيادة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مضيفًا أن الحكومة خفضت معدل الرسوم على المواد الخام.
وأضاف: “القطاع الصناعي يحصل على امتيازات”.
في قطاع الطاقة، قال المستشار المالي أنه بسبب الطاقة الزائدة خلال الحكومات السابقة، يتم دفع ثمن الطاقة غير المستخدمة.
وقال: “إن الحكومة تعمل على إصلاح قطاع الكهرباء”، مضيفًا أنه في غضون السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، سيتم نقل ثمار النمو الاقتصادي إلى القاعدة الشعبية.
كما أكد أن الحكومة تبنت أسلوب النهج التصاعدي بدلاً من التدريجي، والذي يتم بموجبه مساعدة ملايين العائلات من خلال مشاريع مختلفة تحت مظلة برنامج كامياب باكستان وبرنامج كامياب جوان وإحساس.
وأضاف: “سنستفيد أيضًا من انخفاض أسعار البنزين والغاز في السوق العالمية. وسيحصل الناس على فوائد اقتصادية من انخفاض أسعار البنزين والغاز”.
